وهي القضية التي تعود إلى نوفمبر 2009، عندما اجتاحت السيول مدينة السعودية وأدت إلى مصرع 116 شخصًا وأكثر من 350 اعتبروا في عداد المفقودين.
وكانت هذه واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي ضربت المملكة، ففي يوم الخميس 26 نوفمبر من عام 2009 امتلأت بعض الطرق بالمياه ووصل ارتفاعها إلى متر وأكثر وغرق العديد من الضحايا داخل سياراتهم، وبحسب التقديرات السعودية الرسمية فإن حوالي 3000 سيارة تضررت من هذه السيول، بالإضافة إلى خسائر في البنية التحتية السعودية، قدرت بملايين الريالات.
وما زاد هذه الكارثة سوءا أنها كانت بالتزامن مع موسم الحج، حيث جاءت الفيضانات قبل يومين من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ويوم واحد من وقفة عرفات.
ووجهت انتقادات واسعة للإدارة المحلية بسبب سوء إعداد البنية التحتية وعدم جاهزية مصارف السيول، واتهم المسئولين بعدم الاستجابة السريعة للتعامل مع الكارثة الطبيعية.
ورغم قيام الحكومة السعودية وقتها بإعداد محاكمة لبعض المسئولين وتوجيه اتهامات لهم بالتقصير، غير أنه مع الأمر الملكي الجديد يبدو أن هناك أدلة جديدة تكشف عن متورطين لم يحاكموا بعد، وهو ما ستكشف عنه لجنة مكافحة الفساد التي وفقا للأمر الملكي الصادر السبت يترأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصيا.
