وقال عشقي، وهو لواء متقاعد ورئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالسعودية، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، "إن المملكة العربية السعودية دخلت مرحلة جديدة تقتضي ترتيب البيت السعودي، ولابد من محاسبة كل الذين تورطوا في فساد مالي… جرت العادة في الكثير من الدول أن يحاسب الفقراء والضعفاء، لكن الآن في المملكة بدأت عملية محاسبة الأقوياء…القانون لا يميز بين كبير أو صغير".
وأضاف "العملية أصبح بها ردع لكل الذين يعبثون في أموال الدولة، أو الذين يرتشون، أو الذين يستغلون الدولة لمصالحهم الذاتية والشخصية".
وتابع، "لاشك أن هؤلاء الموقوفين هم من الشخصيات الكبيرة، لكن النظر سيكون للمحكمة في هذه الأمور، والشريعة والقانون من يحكم في ذلك، وليس أي فرد كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أو غيره، وإنما المسألة هي قضية قضاء وعدالة".
وحول احتمال وجود خطر على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بصفته رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد، خاصة أن الاعتقالات طالت شخصيات من عائلة آل سعود الحاكمة، قال عشقي، "لا أعتقد ذلك…لا خطر على الأمير محمد بن سلمان ولا على غيره، لأن المملكة العربية السعودية، سواء كانت الأسرة أو الشعب، كلهم ضد الفساد بكل أنواعه".
غير أن عشقي عاد وأكد، أن كل هؤلاء الذين تم توقيفهم ويتم استجوابهم، هم في موقف "الاتهام" وليس الإدانة، مضيفاً، إن "الإدانة تكون من قبل السلطة التشريعية"، والقضاء السعودي هو المخول بالبت في شأنهم.
وأوضح عشقي أن البورصة السعودية لن تتأثر في المستقبل، على خلفية التوقيفات، وقال، "لا أعتقد أن عملية محاسبة متهمين بالفساد، ولا نستطيع أن نقول عنهم مفسدين إلى بعد صدور الحكم عليهم".
وأفادت المصادر الإعلامية السعودية، اليوم، بأن السلطات في المملكة أوقفت 11 أميراً 38 وزيراً ونائب وزير حاليين وسابقين؛ وذلك عقب صدور أمر ملكي، أمس السبت، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، "لحصر والتحقيق في قضايا الفساد العام".
وقالت، إن من أبرز الشخصيات التي تم إيقافه ويجري التحقيق معها بتهم الفساد المالي، رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، وأمير منطقة الرياض سابقاً تركي بن عبد الله، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ووزير الاقتصاد والتخطيط السابق عادل فقيه، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، وغيرهم.
