وتابع السياسي السوداني: "خلال الفترة الماضية خرجت تظاهرات كبيرة ضد حاكم الولاية، محمد طاهر إيلا، الذي يرى المجلس التشريعي أن هناك شبهات فساد في حكومته، وطالب المزارعين بإقالته، وتم مناقشة الأمر في البرلمان أكثر من مرة".
ومضى بقوله: "لكن البرلمان الاتحادي لم يستجب للأمر، حيث أن حاكم الولاية والبرلمان في الولايات السودانية بالانتخاب الشعبي المباشر- يذكر أنه تم استدعاء حاكم الجزيرة للرئاسة في الخرطوم أكثر من مرة لمناقشة الخلافات بين المجلس التشريعي وحكومة الولاية".
وأضاف بكري أن الرئيس البشير قام بحل البرلمان وأعلن حالة الطواريء في الولاية، وأبقي على الحكومة التي طالب المزارعون أكثر من مرة بضرورة إقالتها، وما زالت التظاهرات تجوب شوارع الولاية.
وأكد بكري أن أحد أسباب اندلاع الحرب في ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان "جبال النوبة"، هي القرارات الحكومية الخاطئة، حيث قام الرئيس بحل البرلمان وإقالة الحكومة، وهذا السيناريو قريب جدا مما حدث من قبل.
وتوقع بكري أن تقوم الحكومة السودانية بتهدئة الأوضاع وتقيل الحكومة الحالية، نظراً لطبيعة أهل الجزيرة.
وذكرت وكالة "السودان" للأنباء، مساء أمس الاثنين، أن "رئيس جمهورية السودان، عمر البشير، أصدر مرسوما جمهوريا، بحل المجلس التشريعي لولاية "الجزيرة".
وأضافت الوكالة بأن المرسوم الجمهوري ألزم جهات الاختصاص، باتخاذ ما يلزم لوضع المرسوم موضع التنفيذ الفوري".
وجاء القرار، استنادا على أحكام المادة 211 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005، وعلى المرسوم الجمهوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الطوارئ بولاية الجزيرة اليوم.
يذكر، أن خلافات نشبت منذ أكثر من عام بين والي ولاية الجزيرة، محمد طاهر إيلا، وبين رئاسة المجلس التشريعي للولاية، تتمحور في اعتراض مجموعة من الأعضاء التشريعيين، حول كيفية إدارة الوالي لبعض القضايا السياسية والاقتصادية والإدارية بالولاية، مما دفع مجموعة من أعضاء المجلس التشريعي بمذكرة إلى الرئيس السوداني، البشير، في وقت سابق، بإعفاء الوالي من منصبه.
