وذكرت وكالة "السودان" للأنباء مساء اليوم الاثنين، أن "رئيس الجمهورية السودان، عمر البشير، أصدر مرسوماً جمهورياً، بحل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة."
وأضافت الوكالة، بأن المرسوم الجمهوري، ألزم جهات الاختصاص، باتخاذ ما يلزم لوضع المرسوم موضع التنفيذ الفوري".
والقرار، جاء استنادا على احكام المادة ٢١١ من دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام ٢٠٠٥ وعلى المرسوم الجمهوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الطوارئ بولاية الجزيرة اليوم.
ويذكر، أن خلافات نشبت منذ أكثر من عام بين والي ولاية الجزيرة، محمد طاهر إيلا، وبين رئاسة المجلس التشريعي للولاية، تتمحور في اعتراض مجموعة من الأعضاء التشريعيين، حول كيفية إدارة الوالي، لبعض القضايا السياسية والاقتصادية والإدارية بالولاية، مما دفع مجموعة من أعضاء المجلس التشريعي، بمذكرة إلى الرئيس السوداني، البشير، في وقت سابق، بإعفاء الوالي من منصبه.
