أولا، إقرار من حكومة وبرلمان الإقليم بانتهاء الاستفتاء وعدم العودة إلى الانفصال مرة أخرى حسب قرار المحكمة الاتحادية الأخير.
ثانيا، تطبيق الدستور والقوانين الاتحادية داخل الإقليم، منها، المنافذ والمطارات والجمارك، وإشراف الرقابة المالية الاتحادية على كل مصاريف الإقليم.
ثالثا، عودة برلمان كردستان بكامل أحزابه وأطيافه، والوزراء إلى وزاراتهم في حكومة الإقليم وتحديد فترة انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات بالسرعة الممكنة.
رابعا، أن تشكل حكومة إقليم كردستان، وفدا رسميا يمثل كل أطياف برلمان الإقليم، للتفاوض مع الحكومة الاتحادية.
وذكر البياتي، دون هذه الشروط لا يمكن فتح باب التفاوض بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
وأكد البياتي، أن الحكومة الاتحادية جاهزة لدفع رواتب موظفي الإقليم، وقوات البيشمركة مباشرة من وزارة المالية، إذا تم تسليم كل مبيعات نفط وغاز الإقليم إلى المركز، أو إشراف وزارة النفط الاتحادية وشركة "سومو".
وأكمل البياتي، كما أن الحكومة الاتحادية، جاهزة لتسليم رواتب كامل الملاكات في إقليم كردستان، بشرط أن ينقص من حصة الإقليم التي يتم تحديدها حسب إحصاءات وزارة التخطيط دون زيادة أو نقصان في موازنة 2018.
أما توزيع الموازنة إلى محافظات إقليم كردستان، بين النائب، "دستوريا لا يمكن فصله إلا بطلب من برلمان الإقليم، يطلب توزيعه حسب النسب السكانية إلى المحافظات الثلاث".
وطلبت الحكومة العراقية، يوم أمس الإثنين، من إقليم كردستان إعلان موقف واضح ضد الانفصال أو الاستقلال عن العراق.
وقالت الحكومة، في بيان لها "نطالب الإقليم إعلانه الواضح الالتزام بعدم الانفصال أو الاستقلال عن العراق بناء على قرار المحكمة الاتحادية".
وأضاف البيان "المحكمة أشارت بوضوح إلى عدم وجود أي نص في الدستور يجيز الانفصال"، مبينا أن "جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها".
وطالبت الحكومة العراقية الإقليم بـ"إعلان التزامه الواضح بعدم الانفصال أو الاستقلال عن العراق بناء على قرار المحكمة الاتحادية".
