الشبكة الأمريكية ذكرت أنه، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت المملكة العربية السعودية حملة لمكافحة الفساد استهدفت أغنى وأقوى رجال المملكة، مشيرة إلى أنه قد تم طرد الضيوف وإلغاء الحجوزات. وتم إبلاغ العملاء بأن الفندق الفخم قد تم التحفظ عليه لاستخدام حكومي.
وسارع السعوديون بنشر صور من الموقع الرسمي للفندق، توضح أنه محجوز بالكامل لصالح الموقوفين الأثرياء، بمن فيهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، و 10 أمراء آخرين، وأربعة وزراء وعشرات من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال.
"بلومبرغ" أوضحت أنه قبل بضعة أسابيع، استضاف الفندق بعضا من كبار المسؤولين ورجال الأعمال الأشهر في العالم، لعقد مؤتمر استثماري يطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء".
وشكل بهو الفندق صالونا غير رسمي للمسؤولين الحكوميين والاستشاريين ورجال الأعمال البارزين الذين تناولوا الشاي في القاعات المزينة بتماثيل الخيول البرونزية، والبستيل المزركشة على طريقة لويس الرابع عشر. في حين كان البعض الآخر يستمتع في أحواض السباحة الفاخرة المخصصة للرجال فقط.
ونقلت الشبكة عن المدير المعني بالشؤون الأمنية وخدمة العملاء قوله إنه قد تم غلق الفندق، وأنه ليس لديه المزيد من المعلومات. في حين رفضت إدارة "ماريوت"، التي تدير الفندق، التعليق، بسبب احترامها لخصوصية النزلاء.
وأضافت "بلومبرغ" "من حجز الفندق بأكمله يبدو أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت. يوم الأحد، أظهر بحث على الإنترنت على موقع الفندق توافر إمكانية الحجز بداية من 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. ولكن بحلول يوم الثلاثاء، أصبح التاريخ 15 من الشهر نفسه. في حين أنه بحلول يوم الأربعاء، امتد التاريخ إلى فبراير/ شباط".
وعلقت الشبكة بالقول: "ربما يوفر هذا وقتا للعملاء لادخار المبلغ المطلوب، حيث أنه عند إعادة فتح الفندق سيكون الجناح الملكي متاحا بمبلغ 20 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 5332 دولارا أمريكيا في الليلة".
