وتقول السلطات الأمريكية إن هذه الإعلانات كانت تهدف للتأثير على الناخبين أثناء حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016.
ويتيح القانون الأمريكي لكيانات أجنبية الإعلان عن موضوعات معينة إذا كشفت عن مثل هذا الإنفاق لكنه يمنعها من التدخل في الانتخابات.
وفي سبتمبر/ أيلول، صوتت لجنة الانتخابات الاتحادية التي تحدد قواعد تمويل الحملات الانتخابية لضمان أن تسري قواعد الكشف عن التمويل على أنشطة الإنترنت.
ومنحت فترة للتعليقات العامة تنتهي يوم الاثنين. وقدمت غوغل في الخطاب، أمس الخميس، ردها الرسمي على مناقشات لجنة الانتخابات الاتحادية.
وكتبت الشركة في خطابها: "يجب أن نعمل معا الآن أكثر من أي وقت مضى من أجل تحسين الشفافية وكشف الانتهاك والتدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية والتصدي له".
وهذا تغير جذري عن موقف غوغل في عام 2010، عندما سعت الشركة لإعفاء مؤكد من شرط يلزم بالكشف عن هوية مشتري الإعلان، ولم تتوصل اللجنة آنذاك لتوافق بشأن الإعفاء.
وتطالب غوغل اللجنة الآن بتوسيع نطاق قواعد الكشف لتشمل الإعلانات التلفزيونية والمطبوعة.
