وأوضحت الصحيفة، أن "مصارف الدول العربية "الإمارات والبحرين ولبنان"، تتجاوب مع طلب السلطات السعودیة بتجمید حسابات عائدة إلى شخصیات سعودیة من المستدعین في قضایا فساد"، مضيفة أن التجميد یقتصر على حسابات للأفراد ولیس الشركات".
وكان النائب العام السعودي سعود المعجب، كشف، في وقت سباق، أن التحقيقات مستمرة مع المستدعين للتحقيق في قضايا الفساد، وأن الأموال المختلسة أو التي أسيء استخدامها تتجاوز 100 مليار دولار، وأوضاف أن الاستجواب مستمر في جمع الأدلة منذ ثلاث سنوات، مؤكداً أنه لن يكشف عن أية تفاصيل شخصية ليضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة، مطالباً باحترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.
