وقررت الوزارة مقاضاتهم، في قرار قد يؤدي إلى تصاعد التوترات بين النشطين المدافعين عن البيئة وإدارة الرئيس دونالد ترامب، بحسب وكالة "رويترز".
وأكدت وزارة العدل إنها ملتزمة بمقاضاة الذين ألحقوا أضرارا "بمنشآت مهمة للبنية الأساسية للطاقة في انتهاك للقانون الاتحادي".
وذكر مسؤول بالوزارة في بيان، أن محاولات "إلحاق الضرر أو إغلاق" خطوط الأنابيب يحرم المدن من الخدمات ويمكن أن يعرض حياة الناس للخطر ويكلف دافعي الضرائب ملايين الدولارات ويهدد البيئة.
