وفي هذا الإطار، قال رئيس تحرير صحيفة "إيلاف" الاقتصادية الأسبوعية، خلال الورشة، إن "هذه التعديلات المقترحة، لا تستند إلى دستور أو قانون"، مؤكداً أنه "ليس من حق مجلس الصحافة والمطبوعات في أن يقرر بمصادرة الصحف أو توقيفها عن الإصدار"، لافتاً إلى ضرورة الاحتكام إلى القضاء في حالة الشكوى أو مخالفات بين الأطراف.
وفي السياق ذاته، قالت رئيسة تحرير صحيفة "التغيير"، المتوقفة عن الصدور "كنا نتوقع المزيد من إطلاق الحريات من خلال التعديلات الجديدة لقانون الصحافة، وتوقعاتي هذه بناءً على الأجواء السياسية الحالية عقب مؤتمر الحوار وحكومة الوفاق الوطني الجديدة".
ومن جانبه، اعتبر الصحافي، أحمد المصطفى، أن التعديلات المقترحة "تعتبر أسوأ من قانون الصحافة لعام 2009"، مطالباً، بأن لا يجب أن يجتاز هذا القانون بهذا الشكل، بل يجب التداول حول المسودة الجديدة ليتوافق الجميع عليه".
وفي السياق ذات المنوال، قال رئيس تحرير موقع "أحداث نيوز"، الالكترونية، عادل الباز، إن" القانون بهذا الشكل لا نريده ولن نقبله"، معتبراً أن الصحافة السودانية "محاصرة بخمسة قوانين، وكثيرا نرى تُعاقب صحيفة بعدة قوانين في آن واحد".
وانتقد الباز، دمج الصحافة الإلكترونية مع قانون الصحافة الورقية، موضحا أن الصحافة الإلكترونية "تختلف في كل الظروف عن الصحافة الورقية"، وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك قانون خاص للصحافة الإلكترونية، يختلف عن القانون الخاص بالصحف الورقية.
وكشف رئيس اتحاد العام للصحافيين السودانيين، الصادق الرزيقي، عن خطوات سيقوم بها الاتحاد لإجهاض هذه التعديلات الجديدة على قانون الصحافة، وقال" سنسلم مذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء السوداني، بكري حسن صالح، نوضح خلالها رؤيتنا كاملة لمسودة هذا المشروع".
ودعا الزريقي، كافة الصحف السودانية، لاتخاذ، موقف موحد، يعلن من خلاله، رفضنا لهذه التعديلات في قانون الصحافة، ونعبر عنها عبر كتابات الاخبار والتقارير والتحقيقات اليومية".
ويذكر أن أبرز التعديلات المتوقع إدخالها على قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009، حسب ما كشفته صحيفة "التيار" السياسية، تشمل إيقاف الصحافي عن الكتابة للمدة التي يراها مُناسبة، والانذار بتعليق صدور الصحيفة وسحب الترخيص مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإعطاء مجلس الصحافة والمطبوعات سُلطة الترخيص لمزاولة النشر الصحافي الالكتروني.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء القومي السوداني، أمهل فترة ثلاثين يوماً، ليجري مجلس القومي لمجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد العام للصحفيين السودانيين، مشاورات مع رؤساء تحرير وناشري الصحف السودانية، حول مسودة لإجراء التعديلات على قوانين الصحافة والمطبوعات لعام 2009.
