وكانت حركة مسلحة في مالي، طالبت الجمعة 10 نوفمبر/ تشرين الثاني السلطات بالإفراج عن أعضائها الذين تم اعتقالهم يوم الثلاثاء المنصرم، في عملية لقوة "برخان" الفرنسية وكتيبة من القوة المشتركة لدول الساحل.
وقالت الحركة الوطنية لتحرير أزواد المعروفة اختصارا بـ "سيما" في بيان لها حصلت عليه سبوتنيك، إنه "تم اعتقال 8 من قادتها يقودهم الضابط السابق إدريس إلياس بالقرب من بلدة تندروي".
وأوضح البيان أنه "بالإضافة إلى القبض على مقاتلينا، استولت الدورية أيضا على معداتها وموادها"، ونشرت الحركة أسماء جميع المعتقلين، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لإطلاق المعتقلين.
وقالت إن هذا الاعتقال لن يبني الثقة بين الأطراف الفاعلة التي تسعى إلى تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي.
ورغم إطلاق القوة المشتركة لدول الساحل والدعم الدولي الذي تحظى به السلطات المالية والنشاط المكثف للوسطاء والمبادرات الاقليمية الهادفة لتحقيق السلم والمصالحة، إلا أن الجماعات المسلحة لازالت تنفذ عمليات نوعية في مناطق متعددة شمال وشرق مالي تستهدف قوات الشرطة والجيش وايضا القوات الأممية.
