"لا أستطيع أن أجزم ذلك، لأنه لا يوجد حتى الآن اتفاق سياسي على اللقاء، لذلك هناك شروط يجب أن تتوفر وتتحقق على الأرض لإيجاد أجواء مناسبة للحوار السياسي".
وأضاف الحديثي: نحن في صدد تهيئة أو إنجاز هذه الشروط ومنها الحوار في الجوانب الأمنية والعسكرية والفنية — إذا ما كانت هنالك إرادة جدية من الإقليم للوصول إلى حوار سياسي مع الحكومة الاتحادية، نعتقد أن البوابة لهذا الحوار هي من خلال هذه الحوارات التي تجري حول الجوانب المذكورة "الأمنية، والعسكرية، والفنية".
واعتبر الحديثي، توصل الحوارات الفنية والأمنية والعسكرية، إلى الحلول، سيكون عاملا مساعدا في تهيئة الأجواء، ومقدمة راسخة ومتينة للحوار السياسي الذي يمكن أن ينشأ لاحقا.
ودعا الحديثي، حكومة إقليم كردستان، إلى التعاون مع الحكومة الاتحادية، لتطبيق وفرض سيادة الدولة، وتطبيق أحكام الدستور بشأن الملفات المتعلقة بالثروة النفطية والحدود، وإدارة المنافذ الحدودية، منوها "ونرحب بأي موقف من الإقليم، ينسجم مع هذا التوجه الذي ندعو له".
وفيما يخص مباحثات ولقاءات الفريق الأمني العسكري بين الطرفين، ذكر الحديثي،
"عملنا لبضعة أيام وحققنا تقدما كبيرا، لكن في اليوم الأخير فوجئنا بموقف الوفد الفني المكلف من قبل الإقليم، ولابد أن يخضع إلى حوار سياسي على مستوى القادة السياسيين".
وأعرب المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية عن اعتقاده، بأن هناك قضايا إجرائية وفنية لا تحتاج إلى حوار سياسي، وإنجاز العمل فيها سيكون عاملا مساعدا في توفير شروط نجاح الحوار السياسي عندما يجري.
ودعا برلمان إقليم كردستان العراق، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم أمس الأربعاء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى الابتعاد عن لغة التهديد، والعمل على إيجاد حل للخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.
ذكر بيان صادر عن برلمان الإقليم "نرى أنه من الضروري الابتعاد عن لغة التهديد، والبحث عن حل مناسب للجانبين، والإسراع بإيجاد فرصة للمفاوضات".
وفي وقت سابق من الثلاثاء، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، قالت حكومة إقليم كردستان، إنها تحترم تفسير المحكمة العراقية الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، التي تعتبر العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة.
وأشارت الحكومة إلى أنها تعتبر تفسير المحكمة العراقية الاتحادية للمادة الأولى من الدستور مدخلا لحوار وطني شامل، وذلك بحسب بيان رسمي.
