وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد عرضت فيلما وثائقيا صادما لمهاجرين أفارقة يباعون في المزاد العلني في ليبيا، ما أثار غضبا شعبيا كبيرا في مالي، حيث نظمت عدة منظمات حقوقية مسيرات ووقفات احتجاجية، اليوم الاثنين، أمام السفارة الليبية للتنديد بهذه الممارسات "اللاإنسانية" التي تذكر بصفحة مظلمة ومؤلمة من تاريخ أفريقيا.
وكانت الحكومة المالية أدانت بشدة المعاملة غير الإنسانية والمهينة للمهاجرين من البلدان الأفريقية في ليبيا، وطالبت بتقديم المتورطين في هذه الممارسات للعدالة، بينما ذكر بيان حكومي، صدر السبت الماضي، أن مالي تشعر بقلق عميق إزاء تلك التقارير.
وجاء في البيان أن الحكومة تدين بشدة هذه الممارسات اللاإنسانية التي تشير إلى صفحة مظلمة ومؤلمة في تاريخ أفريقيا.
وأضاف: "تحث حكومة جمهورية مالي حكومة ليبيا على احترام سلامة وكرامة البشر، بمن فيهم المهاجرون، وفقا للإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتناشد حكومة جمهورية مالي السلطات الليبية أن تلتمس مرتكبي هذا التجنيد وأن تقدمهم إلى العدالة".
وذكر البيان أن الحكومة تلتزم بالقيام بدورها الكامل في مكافحة الإتجار بالبشر، وتطلب أن تناقش حالة المهاجرين الأفارقة في ليبيا وغيرها من البلدان الأفريقية على مستوى الاتحاد الأفريقي.
كان الرئيس المالي بوبكر كيتا، أدان استغلال المهاجرين غير الشرعيين الذين فشلوا في العبور إلى أوروبا.
وقال كيتا: "أدين بشدة الإتجار بالبشر الذي يحدث في ليبيا. إنني أشعر بالغضب من هذه البربرية التي تتحدى ضمير الإنسانية وأطلب من السلطات الليبية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف هذه الوحشية".
وكتب على "تويتر": "أطالب بلجنة ثلاثية لتقصي الحقائق مكونة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".
