ووفقا للصحيفة، قال مسؤولون سعوديون إن الأمير محمد الذي يرأس اللجنة التي تقود التحقيق، يسافر عادة مع عدد قليل من المستشارين الموثوق بهم، وإن زياراته إلى الفندق بالقرب من الحي الدبلوماسي في الرياض قد تستمر لفترة من الوقت.
ويقول أحد المسؤولين إن ابن سلمان "يقضي ساعات" هناك، مردفاً بأنها "ليست زيارات سريعة أبداً". كلّ ذلك يجري في خضمّ المفاوضات التي تعقد مع الأثرياء المحتجزين ضمن اتفاق وبحسب مصادر سعودية، فإن ولي العهد يفاوض المعتقلين في الريتز كارلتون منذ أسبوعين ليتنازلوا عن أغلب ثرواتهم مقابل استرداد حريتهم. وهو ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الغربية بشكل واسع هذه الأيام، ما يوحي بأنّ المداولات جارية على قدم وساق، وأن ابن سلمان يقودها بنفسه.
وفي استعراضها المشهد من داخل الفندق الذي تحوّل إلى سجن فاخر، ولم يعد الحجز الإلكتروني فيه متاحاً حتى فبراير/ شباط من العام المقبل، تبيّن الصحيفة، استناداً إلى المصادر ذاتها، أن السلطات وسّعت المرافق الطبية المتاحة في المكان، بعد أن طلب بعض المحتجزين العلاج خارج الفندق. ويضيف هؤلاء أن القرار اتّخذ لغرض "تجنّب نقل أي محتجزين إلى المستشفيات المحليّة والتفاعل مع أي أشخاص خارج إطار التحقيق".
وأشارت الصحيفة أنه من بين الشخصيات المحتجزة في الفندق، الأمير الوليد بن طلال، أحد أثرى الشخصيات العربية، وهو يملك أسهماً في شركات عالمية رائدة مثل "سيتي غروب" و"تويتر"، إضافة إلى الأمير متعب بن عبد الله، الرئيس السابق للحرس الوطني السعودي. علماً أنّ المصادر تشير إلى مكان آخر يحتجز فيه بعض المعتقلين، وهو فندق "كورت يارد" القريب من فندق "الريتز".
ويضيف المسؤولون أنفسهم أن الحكومة السعودية شكّلت لجنة خاصة للتعامل مع الأموال المصادرة، ولتنظيم عمليّات نقل الأصول للدولة. ويؤكد مستشار سعودي رفيع المستوى للصحيفة أن "لجنة التحقيق تهدف إلى نقل نحو 70% من إجمالي الأموال المشبوهة، بدلاً من الأموال كلها"، مستدركاً بأن حجز نصف الأموال سيكون نتيجة "أكثر واقعية".
وفي مؤشر على توسع التحقيقات، يبيّن مسؤول سعودي أن عدد الحسابات المصرفية والاستثمارية المجمّدة في إطار التحقيقات قد تجاوز "بكثير" الألفي حساب التي أوقفتها السلطات في البداية.
وبحسب مسؤولين آخرين، إن عدداً من المعتقلين وافقوا على الصفقة، بينما لا يزال عدد آخر متماسكاً للحصول على شروط أفضل. وبالنسبة إلى أولئك الذين اقتنعوا بصفقة الحكومة، فمن الممكن أن تسمح السلطات لهم بالعودة إلى منازلهم والعيش تحت الإقامة الجبرية، بينما يتمّ نقل الأصول، علماً أن معظم المحتجزين يحتفظون بأموالهم في حسابات خارج البلاد، ما يجعل من عملية المصادرة غير الطوعية عبر القنوات القانونية أمراً صعباً جداً بالنسبة إلى الحكومة السعودية.
أمّا أولئك الذين لم يوافقوا على مصادرة أموالهم، فتقول المصادر المذكورة إنّهم قد ينقلون إلى سجن الحاير، الواقع جنوب العاصمة الرياض على بعد 25 ميلاً، ويتعرّضون للمحاكمة.
