وقال الامير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة السعودية للسياحة والتراث الطبيعي، في مقابلة أجرتها معه وكالة "فرانس برس"، في عددها الصادر الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني: "الهدف من منح التأشيرات السياحية، هم الناس الذين يريدون المجيء لهذه البلاد، والتعرف على حياتها الحقيقية".
وردا على سؤال حول خطط التأشيرات، أجاب: "نأمل أن يحدث هذا في عام 2018"، مضيفا أن الحكومة سوف تستخدم التكنولوجيا عبر الإنترنت لتقديم طلب للحصول على التأشيرات بسهولة.
وتم مناقشة خطط للاعتراف بأعداد كبيرة من السياح من الخارج لسنوات، إلا أنه دائما ما يتم حظرها من قبل الرأي المحافظ والبيروقراطية. وأعلنت اللجنة عن مثل هذه الخطة منذ عام 2006، لكنها لم تمضي قدما في تطبيقها.
ولك يبدو أن الحكومة هذه المرة، مصممة على دفع التغيير، ويرجع ذلك جزئيا إلى الضغوط المالية. وهي تأمل في أن تحصد مليارات الدولارات، من أجل تغطية العجز في ميزانية الدولة، بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتهدف الإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، إلى رفع إجمالي الإنفاق السياحي في البلاد — من قبل المواطنين المحليين والأجانب — إلى 46.6 مليار دولار في عام 2020 من 27.9 مليار دولار في عام 2015.
إلا أن الامير سلطان قال لشبكة "سي إن إن"، أن لجنته تعمل أيضا على إعداد المواقع السياحية للأجانب. وأعلنت الحكومة عن خطط في شهر أغسطس/آب، لتطوير المنتجعات في حوالي 50 جزيرة قبالة ساحل البحر الأحمر، مع الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في عام 2022.
كما تعتزم المملكة على توفير زيارات لمواقع تاريخية، مثل مدائن صالح، وهي مدينة نابطية عمرها 2000 عام، محفورة في صخور الصحراء الشمالية.
