ويأتي من ضمن الإصلاحات، خفض الحد الأدنى لقيمة الأصول المدارة المطلوب من المؤسسة للتأهل كمستثمر إلى 1.875 مليار ريال (500 مليون دولار) من 3.75 مليار ريال، على أن يتم تبسيط الإجراءات الإدارية في عملية التأهل، وتستطيع المؤسسات تأهيل شركات تابعة وصناديق تديرها بدون تقديم طلب تأهيل منفصل لكل منها.
ولا تزال حصة ملكية المستثمرين الأجانب مجتمعين، بما في ذلك الذين يقومون بالاستثمار المباشر من خلال عقود المقايضة، نحو أربعة في المئة فقط في سوق الأسهم السعودية التي يبلغ رأسمالها حوالي 436 مليار دولار.
لكن الإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على صادرات النفط، تجذب المزيد من اهتمام الأجانب، ولدى السعودية الآن ما يزيد عن 100 مستثمر أجنبي مؤهل من المؤسسات، بحسب ما قاله رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز الشهر الماضي. وتم تسجيل ما يزيد عن 20 في المئة منهم في الثلاثين يوما الأخيرة.
وربما يؤثر عدد الصناديق الأجنبية العاملة في المملكة على خطة الحكومة لبيع حصة بنحو خمسة في المئة في أرامكو العام القادم، حيث من المحتمل أن تبلغ حصيلة البيع حوالي 100 مليار دولار وفقا لتقييم السلطات للشركة، وربما تصبح الصفقة أكبر عملية طرح عام أولي في العالم على الإطلاق.
وسيتم إدراج بعض أسهم أرامكو في الرياض، لكن مسؤولين يدرسون إدراجا متعددا يتضمن بورصة أجنبية واحدة أخرى أو أكثر، مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ وطوكيو.
لكن الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية خالد الحصان قال الشهر الماضي إن بورصة المملكة تأمل أن تكون سوق الأسهم الوحيدة التي ستدرج فيها أسهم أرامكو، وإنها بمقدورها استيعاب جميع الأسهم التي ستدرج. وربما يجعل حضور أكبر للمستثمرين الأجانب من المؤسسات في الرياض من حدوث ذلك أمرا ممكنا من خلال زيادة الطلب.
وتعد خطة تيسير الإجراءات المطلوبة أمام المستثمرين الأجانب جزءا من سلسلة خطوات في العامين السابقين لتحديث سوق الأسهم السعودية، وأصدرت هيئة السوق المالية أمس الأربعاء قواعد تتيح للمستثمرين رفع دعوى جماعية، وهو ما يساهم في تسريع حل النزاعات في السوق.
