وتابع، "بالرغم من ذلك فإن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تتحمل أعباء مادية ومعنوية وصحية في سبيل رعايتهم وإنقاذهم من البر والبحر واستضافتهم وإيوائهم لحين عودتهم طواعية إلى بلدانهم".
وقال الساعدي إن "الجهاز يعاني من حجم قلة الإمكانيات التي تتطلب ميزانيات ضخمة لتوفير الخدمات التي تتطلب توافرها بمراكز الإيواء من رعاية صحية وتوفير الإعاشة اللازمة للمهاجرين".
وأضاف أن
"هذه الظاهرة تمثل خطرا وهاجسا أمنيا كبيرا يواجه السلطات الليبية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل ضعف الإمكانيات المطلوبة للمواجهة من ناحية وعدم التعاون الفعلي من المجتمع الدولي رغم وجود العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الأطراف المعنية بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية من ناحية أخري وترك ليبيا وحيدة في مواجهة هذه الظاهرة".
وذكر الساعدي أن "أكبر العقبات المصاحبة لهذه الظاهرة تتمثل في جرائم الإرهاب، وجرائم الإتجار وتهريب المخدرات، وتهريب السلاح، ودخول المهاجرين في النزاعات المسلحة بسبب جرائم اقتصادية، وغسل الأموال، والسطو المسلح، وجرائم الدعارة، و جرائم التزوير والتزييف، و انتشار ظاهرة التسول والسرقة".
وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قد عرضت فيلما وثائقيا صادما لمهاجرين أفارقة يباعون في المزاد العلني في ليبيا، ما أثار غضبا دوليا خاصة في دول إفريقية ومنظمات حقوقية، واصفة هذه الممارسات بأنها غير إنسانية.
وأعرب الساعدي عن "استياء الجهاز وانزعاجه من المعلومات التي وردت في التقرير الذي نشرته قناة "سي إن إن" الأمريكية من تأكيد لوجود أسواق للرقيق وتجارة العبيد بشكل معلن في عدة مدن ليبية".
وأوضح أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طالب مكتب النائب العام ووزارتي الداخلية والعدل بفتح تحقيق شامل إزاء الجرائم والانتهاكات بحق المهاجرين بمراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك العمل على ملاحقة قادة عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب وتجارة البشر في ليبيا وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم".
وأشار الساعدي إلى أن "هناك قرارات استراتيجية اتخذها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بإقفال عدد من مراكز الإيواء التي لا تخضع لسيطرة الجهاز وتعتبر مراكز غير شرعية خارج عن القانون".
وكشف عن أن المراكز التي تم إقفالها هي" أبو سليم، و صلاح الدين، والسد، والفلاح، والقويعة القربولي، والقلعة الجبل الغربي وصرمان بطرابلس "، مشددا على المنظمات الدولية والمحلية بعدم التعامل إلا مع المراكز المعتمدة من الجهاز والتي سوف يتم نشر مواقعها خلال أيام".
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تسود الفوضى ليبيا وتتنازع السلطة فيها حكومتان، حكومة الوفاق المدعومة من المجتمع الدولي، والتي مقرها في طرابلس، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر.
