وأضاف:
"ذهبت حماس للمصالحة ولتقديم التنازلات كما جرى عدة مرات من أجل المستقبل الواعد للشعب الفلسطيني لكن حماس لا تعتبر ذلك تنازلا بل مرونة ولسنا نادمون ليست على ذلك بل سنواصل الأمر".
وتابع الحية، قائلاً: "الحالة الإعلامية في الأيام السابقة لا تطمئن ولا تسعد حماس ولا تريديها أن تستمر"، مؤكدا استمرار الجهد المصري في دعم ملف المصالحة، مرحبًا في هذا الصدد بزيارة يقوم بها الوفد الأمني المصري خلال ساعات للإشراف على تنفيذ مجريات المصالحة.
وتابع: "حماس كانت طالبت بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة التنفيذ حتى يتوقف السجال بين فتح وحماس، لكن فتح لم توافق بتغير التوجه نحو الوفد الامني المصري"، مشيرًا إلى أن الفصائل الفلسطينية والجانب المصري جرى التوافق بينها على رفع العقوبات عن غزة لكن فتح ترفض ذلك حتى تمكين الحكومة بشكل كامل.
وعقّب الحية على ملف الموظفين، قائلاً: "جرى الاتفاق على تشكيل لجنة إدارية للنظر في ملف الموظفين تضم ثلاثة أعضاء من غزة لكن على مدى أربعين يوما لم يتم إشراك أعضاء غزة لكن هناك تقدم في ملف لجنة الحريات موجها التحية للجنة بقيادة مصطفى البرغوثي"، داعيا اللجنة في غزة للانعقاد.
ودعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى انعقاد لجنة المصالحة المجتمعية مباشرة كما نص الاتفاق، وإكمال ما جرى تنفيذه من انجاز 140 ملف، مطالبا بتفعيل المجلس التشريعي.
وأكد أن حماس لن تستخدم الأغلبية في التشكيل الجديد، وشدد على أن حماس مصره على الذهاب للانتخابات كحل للخروج من الحالة السياسية المجمدة، وقال الحية:
"يا أبا مازن أعمل مشاورات لإجراء الانتخابات المتزامنة وحماس جاهزة لذلك".
وأردف أن حماس أنجزت الملف الأمني، وفق اتفاق العام 2011، مؤكدًا تمسك حماس به ورفضها لفتح نقاش جديد حول الأمر لأنه ينسف الاتفاق السابق، وأضاف، "لا تتذرعوا بالاتفاق الأمني، تعالوا للتنفيذ ووضع الاليات القابلة للتطبيق".
وكانت حركتا فتح وحماس قد توصلتا، في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في القاهرة، إلى اتفاق بشأن جميع المسائل المتعلقة بعمل حكومة الوحدة الوطنية التي يتعين أن تبدأ عملها بشكل كامل في موعد لا يتجاوز الأول من كانون الأول/ديسمبر 2017.
ووفقاً للاتفاق، تتسلم السلطة الفلسطينية الإشراف على معبر رفح البري من الناحية الفلسطينية، ويتم تفعيل لجنة الحريات العامة المنبثقة عن حوار القاهرة 2011 ووقف الملاحقات الأمنية، كما تناول الاتفاق إلغاء كل العقوبات التي اتخذتها السلطة بحق قطاع غزة.
وطبقاً للاتفاق، عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعا بالقاهرة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
وقد وجهت الفصائل الفلسطينية، في ختام اجتماعها، الدعوة للجنة الحريات لاستئناف عملها فورا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعت أيضا لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها وتقديم التسهيلات المادية لها، وفقا للبيان الصادر عن الاجتماع، والذي أكد أيضا على المصالحة الفلسطينية وتطوير المؤسسات الفلسطينية.
