وأكدت المقترحات المقدمة من عضوين في المجلس، على أن النظام الجديد يسعى إلى "تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد، وتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري".
وشهدت إجراءات مكافحة الفساد في السعودية نقلة نوعية، بإصدار أوامر ملكية باستحداث "اللجنة العليا لمكافحة الفساد"، وتم إسناد رئاستها لولي العهد محمد بن سلمان، لتتمكن عقب ساعات قليلة من تأسيسها، من إنجاز ما لم تتمكن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" من القيام به على مدى أكثر من ستة أعوام من عملها، وهي احتجاز بعض الأمراء والوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.
وضمت اللجنة المستحدثة في عضويتها، رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
