منانغاغوا قال إنه منح مهلة ثلاث أشهر لإعادة الأموال والأصول المسروقة، والمستحوذ عليها بطرق غير شرعية، دون محاكمة أو توجيه أي تهم ضد من سرقوها.
الرئيس ذكر في بيان له "كخطوة أولى في طريق استعادة الأموال والأصول المستحوذ عليها بطرق غير شرعية، فإن الحكومة تعلن عن تحديد مهلة ثلاثة أشهر لهؤلاء المتورطون في الاستيلاء على أصول وأموال بطرق غير شرعية، بإمكانهم إعادتها، دون أي محاكمة أو توجيه أي تهم ضدهم".
وأوضح البيان أن "المهلة تبدأ في الأول ديسمبر/ كانون الأول، وتنتهي في نهاية شباط/ فبراير المقبل"، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء هذه المهلة، ستعمل الحكومة على توقيف ومحاكمة كل من لم يمتثل لها.
وكان منانغاغوا قد أدي اليمين الدستورية رئيسا لزيمبابوي خلفا لروبرت موغابي، بعد استقالته الأسبوع الماضي، عقب مهلة 24 ساعة منحها له الحزب الحاكم للخلى عن صلاحياته.
