وكان الأمير متعب الذي تولى ذات يوم رئاسة الحرس الوطني من بين عشرات من أعضاء بالأسرة الحاكمة ووزراء ومسؤولين حاليين وسابقين جرى احتجازهم في إطار حملة على الفساد تستهدف في جانب منها توطيد سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ووفقا لـ"رويترز"، قال المسؤول المشارك في الحملة ضد الفساد إنه تم الإفراج عن الأمير متعب أمس الثلاثاء بعد التوصل إلى "اتفاق تسوية مقبول".
وتابع "من المعلوم أن التسوية شملت الإقرار بالفساد الذي يشمل حالات معروفة".
وأضاف المسؤول، أن 3 أشخاص آخرين متهمون في قضايا فساد أنهوا أيضا اتفاقات تسوية مع السلطات.
وتابع أن النائب العام قرر أيضا الإفراج عن عدد من الأفراد ومقاضاة ما لا يقل عن 5 أفراد. ولم يذكر المسؤول أي تفاصيل عن شخصياتهم.
يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد كشف في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نشرت مؤخراً، أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد وافقوا على التسوية وإعادة الأموال، وأضاف أن نحو 1% أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، كما أن 4% منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء، مشيراً إلى أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.
