ووفقا لـ"سانا"، أكد مجلس الوزراء في جلسته أن خطوات المصرف المركزي ستكون واضحة فيما يخص طرح شهادات الإيداع وسعر الفائدة المشجع ودعم الصادرات، إضافة إلى خطوات أخرى سيتخذها مجلس النقد والتسليف لاحقا.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة بيّن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن "الدراسات التي أجراها المصرف أظهرت أن المواطنين وخصوصا "المكتنزين للدولار" خلال سنوات الحرب لديهم نوع من حالة الهلع غير المبررة، وهذه الحالة تغذي مطامع المضاربين والتجار الذين يلعبون على سعر الدولار، حيث يشترونه من المواطن بسعر رخيص ويبيعونه بسعر أعلى"، مشددا على أن وضع الاقتصاد اليوم "أكثر راحة ويمكن وصفه بـ "القوي" وخفض سعر صرف الدولار هو رسالة لأكثر من طرف تؤكد أن دولتنا بخير".
وأشار الدكتور درغام إلى أن الحكومة عمدت من خلال خفض سعر الدولار إلى إيصال رسالة للمستوردين الذين اشتروا البضائع وكدسوها خلال الفترة الماضية واحتكروها، بأنه "آن الأوان أن تتوقف الاحتكارات وعليهم بيع ما هو موجود لأن هناك عددا من المستوردين يرغبون بمنافسة الاسعار الحالية الموضوعة من قبل البعض، أما بالنسبة للمواطنين العاديين فنتفهم أن البعض تأتيه حوالات ولديه بعض "الاكتناز الدولاري"، ونتمنى عليه ألا يصاب بحالة هلع لأنه سيفيد بذلك فقط المضاربين وسيتسبب بخسارات".
وبيّن الدكتور درغام أن المصرف لا يهدف لإحداث هبوط سريع للدولار لأن الهدف ليس جمع أكبر كم من الدولارات بل الحرص على مصلحة الجميع، مؤكدا أن الحكومة تراقب حركة التصدير وتنظر بكل موضوعية إلى طلبات مختلف المصدرين، وإذا كان هناك أي ضرر لأي جهة مصدرة فستعمل الحكومة على النظر به بشكل جدي.
ولفت الدكتور درغام إلى أن الإجراءات المطبقة على الحوالات مؤقتة، وستتم إزالة هذه القيود حينما تصل الرسالة المقصودة إلى مختلف الجهات المعنية.
من جهته لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى "الانتصارات السياسية والعسكرية التي يتم انجازها وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بسعر صرف القطع الأجنبي، مؤكدا أن الحكومة تراقب كل تغيرات أسعار الصرف إضافة إلى متابعة دعم الصادرات السورية إلى الخارج بشتى السياسات والطرق للاستمرار بسياسة تصدير ناجحة بما يؤهل القطاعات الإنتاجية لمزيد من العمل والإنتاج وفرص التشغيل".
كما كلف المجلس وزارة الخارجية والمغتربين بتفعيل المكاتب الاقتصادية في السفارات السورية بالخارج، وخاصة في الدول الصديقة من أجل فتح آفاق أوسع للتعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول خلال المرحلة المقبلة.
