وأشارت الصحيفة المحلية إلى أن هناك بيوت يصل إيجارها الشهري إلى نحو 100 ألف ليرة سورية من دون أثاث، والأنكى من ذلك أن معظم أصحاب العقارات لم يعد يقبلون الدفع شهريا وإنما الدفع مسبقا وحسب مدة العقد فالذي عقده ثلاثة أشهر يدفع نقدا عن تلك المدة وكذلك العقد لمدة ستة أشهر، علما أن معظم أصحاب المساكن يفضلون العقود القصيرة للبحث عن زبون أو مستأجر أدسم. بحسب الصحيفة.
ويقول أبو أحمد وهو مهجر من محافظة إدلب ومستأجر في منطقة قطنا: في أول الأزمة استأجر منزلا مكونا من غرفة ومنتفعات وبمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية ليرتفع تدريجيا حتى أصبح صاحب البيت يطلب خمسين ألف ليرة ويهدده في حال عدم الدفع بالإخلاء فورا لأن البديل جاهز، مؤكدا أنه عامل في إحدى الجهات العامة ويتقاضى راتبا مقداره 30 ألفا.
من جهته أشار لؤي، وهو صاحب مكتب عقاري إلى حالة الأمان والهدوء الذي تنعم به بلدات ريف دمشق في جديدة عرطوز وقطنا وعرطوز ولذلك انتعشت في تلك المناطق حركة العقارات كعمليات البيع والشراء وارتفعت معها أسعار الإيجارات وأصبح السكن المشترك (أكثر من عائلة في شقة) هو السائد نظرا لارتفاع الإيجارات.
وأكد أن أصحاب الشقق في السكن الأول مثلا في جديدة عرطوز يطلبون عوائل صغيرة ومن دون أطفال للحفاظ على أثاثهم رغم أن أغلبيتهم خارج القطر ويتم التأجير عبر وكلاء يضعون شروطا أما إيجار الشقة فيتجاوز مئة ألف ليرة ودائما حسب المساحة يتم تحديد الإيجار، مبينا ارتفاع الإيجارات بشكل ملحوظ مع قدوم عوائل من المنطقة الشرقية الذين يدفعون مبالغ مجزية ولمدة سنة مقدما.
بدوره أكد عضو مجلس محافظة القنيطرة بسام هزاع العنزي — وهو أيضا مختار تجمع قطنا للنازحين — التواصل مع فعاليات المجتمع المحلي في منطقة قطنا ومع رجال الدين والوجهاء من أجل حث أصحاب العقارات على تخفيض أسعار تأجير البيوت، حيث إن معظم العوائل مهجرة وظروفها وواقعها الحالي يتطلب من الجميع الوقوف معهم ومساعدتهم ومد يد العون لهم وليس استغلالهم وتحصيل مبالغ أكبر من طاقتهم.
