وأدلى مسؤولون من مالي وفرنسا بتصريحات متناقضة بشأن الضربة العسكرية التي استهدفت معسكرا لجماعة "أنصار الدين" المتشددة يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول قال الجيش الفرنسي إنها أسفرت عن "تحييد" 15 متشددا.
كانت وزيرة الدفاع الفرنسية قالت، إن الأجهزة التابعة لها لديها "معلومات فعلية" تظهر أن المقاتلين كانوا جميعهم متشددين وبينهم جنود ماليون سابقون جندهم المتشددون وهو ما يتناقض مع تصريحات من وزارة دفاع مالي.
لكن رئيس مالي، إبراهيم بوبكر كيتا، أصر في مقابلة مع مجلة "جون أفريك" على أن الوضع لم يكن كذلك.
وقال "كانوا رهائن لدى الإرهابيين وينبغي عدم وجود أي غموض بشأن هذا بيننا وبين أصدقائنا الفرنسيين".
وأضاف "من المؤسف أن هذا من الممكن أن يحدث في مثل هذا النوع من العمليات. ينبغي أن نقر بهذا بدلا من البحث عن أسباب لا وجود لها".
وتكافح حكومة مالي لاحتواء عنف الطوارق والمتشددين في شمال البلاد الذي امتد بعضه إلى الجنوب. وتفشل محاولات تعيين مسؤولين في بلدات شمالية في بعض الأحيان مما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على حفظ الاستقرار قبيل الانتخابات.
