ويبرز التقرير حساسية بنوك سويسرية خاصة لإداراتها ثروات ضخمة لوكلاء من السعودية وهي سوق مهمة لهم.
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في بيان عبر البريد الإلكتروني "المعلومات الواردة تجرى مراجعتها كإجراء اعتيادي. في هذه المرحلة لم يتم تجميد أصول ولم يجر فتح تحقيقات جنائية في هذا الشأن".
وأضافت أن المعلومات تتضمن بيانات قدمتها البنوك إلى مركز وطني للإفصاح عن غسل الأموال في إطار التزاماتها الاعتيادية النافية للجهالة.
وعلى نحو منفصل، قال مكتب العدل الاتحادي إن السعودية لم تطلب منه مساعدة قانونية في التحقيق مع 19 شخصية بارزة له صلة بإدعاءات فساد.
وجرى احتجاز عشرات من أعضاء الأسرة الحاكمة ومسؤولين كبار ورجال أعمال بارزين الشهر الماضي في حملة على الفساد عززت سلطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
يأتي الفحص السويسري للحسابات السعودية في الوقت الذي ينظر فيه البرلمان ما إذا كان سيسمح بتبادل تلقائي للبيانات المصرفية مع السعودية وهي واحدة من بين 41 دولة إضافية يفترض أن تبدأ في تلقي تلك المعلومات من سويسرا اعتبارا من 2019.
وعارض مجلس النواب في أيلول/ سبتمبر مشاركة البيانات مع السعودية وهي الدولة الوحيدة بخلاف نيوزيلندا من بين الدول البالغ عددها 41 دولة التي لم تنل الموافقة. ومن المقرر أن يدرس مجلس الشيوخ المسألة السعودية هذا الأسبوع.
