وأضاف السفير القطري: "إذا كان هذا هو الأمر فلا أعتقد بأن هناك مجال لأن تحل الأزمة بسرعة، أما إذا أتوا بملء إرادتهم فيختلف الوضع، هذه ستكون بادرة إن صح التعبير، بأن هناك نية طيبة للدخول في الحوار وليس في حل المشكلة، في انطلاقة للالتزام بالحوار قد يأتي إلى حل المشكلة وأن تأتي من القمة فهو شيء أفضل".
وأوضح العطية، أن القمة "هي بداية للجلوس حول طاولة الحوار التي كانت ولمدة أربع عقود طاولة مجلس التعاون التي من خلالها نناقش مشاكلنا ونحاول أن نتفهم بعضنا البعض لكن وللأسف لم تكن هذه الطاولة قوية لدرجة إنها تمنع أو تكون نوع من الوقاية من أن نكون في هذا الوضع الذي نحن فيه".
وفي حديث حول إمكانية عدم عقد القمة، قال السفير القطري: "ستكون سابقة خطيرة في تاريخ مجلس التعاون الخليجي الذي لمدة 42 سنة لم تفت سنة من غير أن تعقد القمة هذا شيء أكيد ".
وردا على سؤال حول مصير الوساطة الكويتية فيما إذا لم تعقد القمة الخليجية، قال السفير القطري: " اعتقد أننا لا زلنا نؤمن بالدور، الذي يقوم به صاحب السمو، أمير الكويت ونعتقد أن نهاية الوساطة حتى ولو رمزيا أمر مروع ولكن نحن نقول انه لا يجب أن نفقد الأمل في الوساطة وان ندعمها ما بقيت المشكلة حتى ولوكان بصيص الأمل صغير، ما هي الخيارات الأخرى هذا السؤال؟ للوساطة فنحن لازلنا على أن الكويت وقيادة سمو أمير الكويت وبحكمته قادر على أن يجعل الفرقاء من البيت الواحد أن يحلوا مشاكلهم داخل هذا البيت من غير إدخال أطراف ثالثة من خارج المنطقة".
وحول المستفيد الأول من الدول الخليجية من الأزمة أوضح السفير القطري، " أولا- نحن كما قال حضرة سمو الأمير صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر في خطابه يوم مجلس الشورى، أن الكل خاسر قبل أن نقول من المستفيد. ثانيا- المستفيد هو الذي يريد زعزعة امن المنطقة وجعل المنطقة تنشغل بنفسها ولا تنشغل بتطوير ذاتها ومجابهة المخاطر سواء إن كانت داخلية أم خارجية وأنا هنا أقول إن المستفيد الأول هو إسرائيل في نهاية المطاف لأنها ترى أن العالم العربي يجب أن يكون اضعف منها سياسيا اقتصاديا ثقافيا…. أما هل هناك خاسرون نعم الكل خاسر ".
وقطعت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، في الخامس من حزيران/يونيو الماضي، علاقاتها كافة مع قطر، وأغلقت المنافذ معها، وطلبت من القطريين مغادرة أراضيها، وأغلقت مجالاتها الجوية والبحرية في وجه الشركات القطرية، بدعوى "دعم وتمويل الدوحة الإرهاب، والتقرب من إيران"، وهو ما نفته قطر قطعياً.
وقدمت الدول الأربع، 13 مطلباً للدوحة لتنفيذها، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة التركية في البلاد، وكذلك قناة "الجزيرة" الفضائية المتهمة من قبل الدول الأربع ببث "أخبار ملفقة وإثارة المشاكل".
كما وطلبت الدول الأربع من السلطات القطرية اعتقال وتسليم مطلوبين، وإغلاق جمعيات متهمة بـ "تمويل الإرهاب"، وغيرها من الشروط، التي ربطت بآلية مراقبة حول تنفيذها، طويلة الأمد؛ وردت الدوحة برفض هذه المطالب، ووصفتها بـ "غير العقلانية"، ودعت إلى حل المسائل العالقة عبر الحوار.
وقد بدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم، اجتماع الدورة الـ 144 للمجلس الوزاري الخليجي، تحضيرا للدورة الـ 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها الكويت، والمقرر عقدها غدا الثلاثاء.
وهذا هو أول اجتماع مباشر للوزراء الخليجيين منذ اندلاع الأزمة مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو.
