واعتبرت الخارجية التونسية، هذا التصنيف لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية
وأكدت أنها قدمت للمصالح الفنية للاتحاد الأوروبي كافة البيانات والتوضيحات المتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية لمبادئ مدونة السلوك الأوروبية في المجال الجبائي.
من جهته وصف وزير المالية رضا شلغوم، إدراج تونس بالقائمة السوداء للملاذات الضريبية التي اعتمدها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بغير المقبول.
وقال شلغوم، على هامش جلسة للبرلمان إن "هذا القرار غير الملائم ولايتماشى مع مستوى الشراكة مع هذه المجموعة الاقتصادية". ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة قراره.
وفي السياق دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الأربعاء، الحكومة التونسية إلى الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف الحوار مع الاتحاد الأوروبي حول قرار إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية، وقالت رئيسة الاتحاد وداد بوشماوي إنه يتعين على الحكومة فتح حوار جدي مع الاتحاد الأوروبي حول هذا القرار.
وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر قرارا بوضع عدد من الدول بينها تونس والبحرين والإمارات على القوائم السوداء للملاذات الضريبية، ضمن قائمة سوداء تضم 17 ملاذا ضريبيا.
وأقر وزراء مالية دولة الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، قائمة سوداء تشمل 17 ملاذا ضريبيا خارج الاتحاد الأوروبي ولا يتعاونون مع الاتحاد فيما يخص الشؤون الضريبية.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، خلال اجتماع عقده الوزراء في بروكسل، إن "وزراء مالية الاتحاد أقروا اليوم قائمة تضم 17 نطاقا قضائيا خارج الاتحاد الأوروبي، ولا يتعاونون فيما يخص الأمور الضريبية".
وأوضح الوزير أن القائمة تشمل "جزيرة ساموا الأمريكية، والبحرين، وجزيرة بربادوس، ودولة غرينادا، وجزيرة غوام، وكوريا الجنوبية، ومنطقة ماكاو، وجزر مارشال، ومنغوليا، ونامبيا، وجمهورية بالاو، وبانما، وسانت لويسا، وساموا، وترينيداد وتوباغو،وتونس والإمارات".
وتابع لومير إن "هناك 47 نطاقا قضائيا آخر تم وضعهم في قائمة رمادية للبلدان التي لا تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، لكنهم ملتزمون بإجراء تغييرات على أنظمتهم الضريبية".
وبدأ الاتحاد الأوروبي في عملية لإدراج الملاذات الضريبية في شباط/ فبراير الماضي، بعد فضائح متعددة عن شركات التهرب الضريبي، في عدة دول ومناطق، أبرزها جزيرة بنما.
ووفقا للوزير الفرنسي لومير، فإن "الدول التي سيتم وضعها في القوائم السوداء قد تفقد إمكانية الحصول على تمويلات من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدة تدابير آخري سيجرى تقريرها في الأسابيع المقبلة".
