وأوضح القصير، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة 8 ديسمبر/ كانون الأول 2017، أن الحديث الأن عن التأكد من إتلاف ترسانة الأسلحة الكيميائية في سوريا بالكامل، يمكن أن يكون هناك تعاون من ورائه، خاصة أن الأمر لم يتم من جانب الدولة السورية وحدها، وكانت هناك جهات دولية خاضعة للأمم المتحدة تشرف على عملية الإتلاف.
وأضاف:
"سبق أن أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في يوم الثلاثاء 5 ديسمبر/كانون الأول 2016، أنه تم تدمير الترسانة السورية من الأسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها دمشق في العام 2013 بشكل كامل، وبعدها بأيام، تم رفع تقرير بعثة الخبراء التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، إلى مجلس الأمن في 29 ديسمبر/كانون الأول 2016".
وتابع: "التقرير الذي تم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي العام الماضي، أكد فيها الخبراء والمحققون التابعون لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وخاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية لإنتاج الأسلحة، أي المستودعات تحت الأرض، أنهم تحققوا من تدمير 11 من أصل 12 منشأة، حسبما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة من 24 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 21 ديسمبر/كانون الأول الماضيين".
وأوضح القيادي في اتحاد القوى السورية، أن أمريكا سبق لها أن استخدمت اليابان في مجلس الأمن، لتمديد مهلة آلية التحقيق الدولية في هجمات وقعت بالأسلحة الكيماوية في سوريا، حيث نص مشروع القرار الياباني، على تمديد المهمة 30 يوما، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم لمجلس الأمن اقتراحات بشأن هيكلية ومنهجية عمل لجنة التحقيق".
وكانت روسيا عطلت أكثر من مرة، من خلال استخدام حق النقض "الفيتو" داخل مجلس الأمن الدولي، مشروعات لقرارات تنص وتطالب بتمديد مهمة آلية التحقيق الدولية في الهجمات التي وقعت في سوريا باستخدام الأسلحة الكيماوية، والتي كانت تقدمت بها كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والسويد، ودول أخرى مؤيدة لها داخل مجلس الأمن.
