القاهرة — سبوتنيك. وقال فيروز، وهو رئيس مركز "سلام" للديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، "دأبت حكومة البحرين على التصوير للمجتمع الدولي بأن البلاد هي جنة الله على الأرض، في مخالفة صارخة لكل الوقائع والانتهاكات المرصودة للحريات في البحرين، والتي تم توثيقها من الخبراء الدوليين ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، حيث اعتمدت دراسة صادرة في أيار/مايو 2017 نحو 170 توصية حول حقوق الإنسان البحريني؛ في ظل تنفيذ 3 أحكام بالإعدام، وإصدار 9 أحكام مماثلة تنتظر مصادقة الملك (حمد بن عيسى آل خليفة) عليها لتنفيذها".
وأوضح فيروز، في حديث مع مراسل "سبوتنيك"، أن المحاكم البحرينية "قضت بإسقاط الجنسية عن نحو 480 مواطناً، ويقبع في السجون البحرينية أكثر من 4 آلاف معتقل رأي، علاوة على فرض الإقامة الجبرية على المعرض البارز الشيخ عيسى قاسم".
وزعم المعارض البحريني أن السلطات أنشأت في السجون ما يسمى بـ "غرف الموت"، التي تمارس فيها الانتهاك والتحرش الجنسي بحق المعتقلين.
وأضاف المعارض البحريني إن "أكثر الحقوقيين البحرينيين الآن خلف القضبان، ومنهم الحقوقي نبيل رجب، الذي ينفذ حكماً بالسجن لمدة سنتين، قد تقوم السلطات بإعادة محاكمته وإصدار حكم أشد بحقه، وهناك حظر سفر على حقوقيين آخرين، وتم حل الجمعيات السياسية المعارضة، مثل جمعية الوفاق، وجمعية وعد، وزج بقياداتها خلف القضبان، وعلى رأسهم الشيخ علي سلمان".
وتابع الحقوقي البحريني المعارض قائلاً، "أما بشأن التعديلات الدستورية، فهي عمقت عدم الاستقرار، ورسخت الملكة المطلقة، وسمحت بتشديد الأحكام وإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، التي تم إعطاءها صلاحيات واسعة؛ كما تم إعطاء صلاحيات واسعة لجهاز الأمن الوطني، يشأن تنفيذ المداهمات والاعتقالات، وقتل المعارضين".
وادعى المعارض البحريني، أن بلاده "تتراجع في مجال حقوق الإنسان، يوماً بعد يوم"، مؤكداً رفضه لبيان مساعد وزير الخارجية البحريني، عبد الله الدوسري، أمس، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكان المسؤول البحريني الدوسري، اعتبر أن بلاده "نجحت، من خلال النهج الإصلاحي وإجراء التعديلات الدستورية اللازمة، من تقديم نموذجاً لترسيخ حقوق المواطنة، ونشر قيم التسامح والاعتدال.
وقال الدوسري، في بيان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من كانون الأول/ديسمبر من كل عام، "لنقف جميعاً من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية.. نجاح المملكة منذ انطلاق النهج الإصلاحي للملك بتدشين ميثاق العمل الوطني عام 2001، وإجراء التعديلات الدستورية، في أن تقدم نموذجاً يحتذى به في ترسيخ حقوق المواطنة وقيم التسامح والاعتدال".
وأكد المسؤول البحريني حرص بلاده على "حماية الحريات العامة والشخصية، في إطار المساواة بين جميع المواطنين، في الحقوق والواجبات والكرامة الإنسانية، دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وأشاد الدوسري بما وصفه بـ "سجل مملكة البحرين المتميز في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وكذلك "مكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ظل تمتعها بمنظومة دستورية وقانونية وقضائية وإدارية متطورة ومتكاملة"، لافتاً إلى أنها تتوافق مع المعايير الحقوقية العالمية.
وأشار مساعد الوزير إلى اتخاذ خطوات "غير مسبوقة" على صعيد الإصلاح السياسي والديمقراطي، في إطار ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وممارسة السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى لمهامها الرقابية والتشريعية، وتعزيز استقلالية ونزاهة السلطة القضائية في ضمان المحاكمة العادلة، وحرية تكوين الجمعيات الأهلية والسياسية والمهنية والنقابية، وضمان حرية الصحافة والإعلام، وحماية الحرية الاقتصادية، وتحقيق إنجازات ملموسة في مجال التنمية البشرية.
ونوه بسماح حكومة بلاده بإنشاء وتشكيل مؤسسات حقوقية مستقلة، لصون واحترام حقوق الإنسان، وفي مقدمتها، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، فضلاً عن إقرار قوانين عصرية لتعزيز المشاركة الشعبية في الشؤون السياسية والعامة، وحماية حقوق الإنسان.
