وكانت أنباء تحدثت عن أن المشاورات قد يتم إلغاؤها في حال فرض أمريكا عقوبات بالنسبة للصواريخ الروسية.
وكان مصدر دبلوماسي أفاد "سبوتنيك" بهذا الصدد: "لا توجد أي مشاكل، واليوم بدأ الجانبان المشاورات وتواصلا بشكل طبيعي".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد أكد في وقت سابق أن روسيا ملتزمة بشكل كامل بمعاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، إلا أنها ستضطر الرد بالمثل في حال عدم التزام الجانب الأمريكي بها، مستشهدا بنشر الولايات المتحدة في بولندا ورومانيا منصات قادرة على إطلاق صواريخ من نوع "توماهوك"، على الرغم من أن نشرها في البر ينتهك المعاهدة، وذلك على خلفية تصريحات الولايات المتحدة الأخيرة حول عزمها لبدء تطوير صواريخ كروز المجنحة الأرضية ذات مدى الطيران المحظور.
وحذر نائب وزير الخارجية الروسي من أن تقويض معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى سيكون ضربة موجعة لنظام الرقابة على التسلح وعدم نشر الأسلحة النووية.
يذكر أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ["معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف"]، تمَّ التوقيع عليها بين كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي في العام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وتعهدا أيضاً بتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر. ومن حين إلى آخر تتبادل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية الاتهامات بانتهاك المعاهدة المذكورة ، حيث تتحدث الولايات المتحدة عن تطوير في روسيا فئة جديدة من الأسلحة وتخصص الأموال لتطوير الأسلحة المضادة، أما روسيا فتعترض على تطوير أميركا طائرات بدون طيار الهجومية ونقل منصات إطلاق المسموح بها من نوع "إم كي- 41" من السفن إلى البر، كما حدث في رومانيا وبولندا.