وبحسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن درجة القلق بلغت تعليق قروض بقيمة مليار دولار لتمويل صفقة استحواذ شركة "المملكة" القابضة على 16% من حصة البنك السعودي الفرنسي من بنك كريدي أجريكول.
ويتزايد القلق في ظل غموض مصير الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة "المملكة"، فحتى أولئك الذين عملوا لسنوات معه أو فريق الاستثمار التابع له يعرفون القليل عن مصيره أو ماهية العواقب التي قد تواجهها الشركة.
ومدد مدير تنفيذي قريب من الأمير فترة وجوده بالخارج، خوفًا من إلقاء القبض عليه في إطار الحملة لدى عودته إلى المملكة.
ويقول مصرفيون إنه قد جرى تعليق النشاط الرئيسي للشركة التي تعد أداة الاستثمار الأساسي للأمير الوليد، ووفقاً لمجلة فوربس الأمريكية، فقد خسرت شركة المملكة القابضة التي أسسها الوليد ما يقرب من خمس قيمتها منذ احتجاز الوليد، لتنخفض قيمتها إلى 8.5 مليار دولار، وأفقدت ثروة الملياردير الصافية ملياريّ دولار لتصل إلى 16 مليار دولار.
وأنشأ الأمير الوليد شركة المملكة القابضة عام 1980، وكذلك ممتلكاتها التي تتراوح بين أسهم في موقع التدوين تويتر، وسلسلة فنادق ومنتجعات الفورسيزونز، إلى شركة ديزني وطيران ناس، وهي شركة سعودية للطيران منخفض التكلفة.
والوليد بن طلال هو أحد أبرز الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين في فندق ريتز كارلتون، في إطار حملة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقد وافق الكثير منهم على تسويات في مقابل حريتهم. وقال مصدران مطلعان على التحقيقات، إن الوليد لم يقبل بفكرة التسوية، وبلغ الأمر حد تعيينه محامين.
وأضاف أن أن ثروة الوليد تشمل مساحات شاسعة من الأراضي، تمتد من الرياض باتجاه المنطقة الشرقية، حيث يخطط للحصول على تراخيص لإقامة استثمارات، مشيرًا إلى أن العقارات إلى جانب شركاته المحلية، مثل كتلته الإعلامية روتانا، قد تشكل أساس التسوية، فضلاً عن الأموال نفسها.
ويقول مصرفيون، إن الأمير الوليد أثقل أصوله بالديون. ويقول آخرون إنه خفض الديون في السنوات الأخيرة، مستشهدين ببيعه حصته في شركة "توينتي فيرست سينتشري فوكس" لرجل الأعمال الأمريكي روبرت مردوخ، وخططه لبيع فنادق لبنانية يمتلكها.
