كان من الواضح في هذه التقارير أنها تحاول إظهار الأمير على أنه يظهر عكس ما يبطن، فهو يلاحق الفاسدين في حين أنه يقتني يخوتًا وقصورًا بملايين الدولارات، على نحوٍ يثير العديد من التساؤلات حول الجهة التي تقف خلف تلك التقارير، وكذلك توقيت الحملة الشرسة، خصوصًا أنها بدأت عقب زلزال الفساد.
كان أول تلك التقارير حين نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا تقول فيه إنها تمتلك وثائق تؤكد أن مشتري لوحة ليوناردو دافنشي "مخلِّص العالم أو المسيح"، هو الأمير بدر بن عبد الله، المقرب من ابن سلمان.
وقالت الصحيفة إن اللوحة بيعت بـ450 مليون دولار، خلال مزاد في مؤسسة "كريستيز" في مدينة نيويورك، يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، لتظهر في الصورة صحيفة "وول ستريت جورنال" بتقرير دعمته بتصريحات من مصادر في المخابرات الامريكية تؤكد أن الأمير بدر لم يكن إلا مجرد وكيل للمشتري الحقيقي الذي هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وبدأت الصحف الأجنبية تتناقل الخبر، ومنها "الغارديان" التي قال إن هذه التطورات ستربط بين صفقة اللوحة ونظرية المؤامرات في المملكة، ومن الممكن أن تحرج ابن سلمان الذي يقود حملة لمكافحة الفساد المالي.
ويقول بروس ريدل، المؤلف والعضو السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لصحيفة نيويورك تايمز: "لقد حاول الأمير بناء صورةٍ لنفسه، أنه إصلاحي يحارب الفساد، لكن هذا الخبر يعدُ ضربةً قاسية لهذه الصورة".
الأمير بدر، أبدى استغرابه مما نشرته الصحيفة، ونشر بيانًا يفنّد فيه "المزاعم التي نسبت له، واصفًا إياها بغير الدقيقة"، قبل أن تؤكد السفارة السعودية في واشنطن، في بيان، أن هيئة الثقافة والسياحة في مدينة أبو ظبي الإماراتية طلبت منه شراء اللوحة لعرضها في متحف اللوفر في أبو ظبي، وبالتالي لم يكن وكيلا لولي العهد كما قيل.
هدأت الأمور نسبيا، ثم ظهرت نيويورك تايمز مرة أخرى بتقرير جديد، تقول فيه إنها تمتلك وثائق تثبت ان الأمير اشترى قصر لويس الرابع عشر الموجود في فرنسا، بأكثر من 300 مليون دولار، مشيرة إلى أن عملية الشراء التي تمت في عام 2015، جاءت ضمن عدة عمليات استحواذ باهظة شملت شراء يخت بقيمة 500 مليون دولارأيضًا.
وتزامن ذلك مع ما ذكرته مجلة "لي بوينت" الفرنسية في تقريرها أنه بعد حملة التطهير في الرياض، باريس بدأت في البحث عن شبكات جديدة مرتبطة بأمراء "الريتز كارلتون" بالتعاون مع السلطات السعودية.
ونقلت المجلة الفرنسية عن دبلوماسيين فرنسيين قولهم إن السلطات الفرنسية، بدأت في تحقيقات موسعة حول احتمالية تشكيل عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال المحتجزين في "ريتز كارلتون" شبكات جديدة في فرنسا لتهريب أموالهم إليها.
هذه الحملة الإعلامية الأجنبية، فسرها وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد، حين قال إن 30% ممن يكتبون بالصحف العالمية يتعمَّدون الإساءة للمملكة، لافتًا إلى أن هذه الإحصائية دفعت الوزارة إلى إنشاء مركز مخصص للتواصل مع الإعلام العالمي، لتقديم الصورة الحقيقية للمملكة إلى المواطن الغربي، والتصدي لحملات الإساءة الموجهة إليها.
هل تقف عائلات الأمراء المحتجزين وراء تلك الحملة، خصوصًا إذا اعتبرناها من باب رد الفعل على ما فعله الأمير بعوائلهم؟ سؤال طرحناه على الدكتور خالد باطرفي أستاذ الإعلام بجامعة جدة، الذي استبعد ذلك تماماً وقال: "ابحث عن المستفيد، مَنْ المستفيد من هذه الحملة، ومن التركيز على شخص بعينه بهذا الشكل، لا بد أن يكون إما متضررًا من الأمير أو مستفيدًا ماديًا، ولكي نكون محددين فإن محور قطر إيران هو الذي يقف وراءها".
وأضاف: "من الواضح أنها حملة خارجية إقليمية، لأنه كلما زادت حدة المواقف السعودية ضد خصومها الإقليميين، اشتدت الحملة المضادة وتركزت على الرمز الأول الذي يواجه هؤلاء"، لافتًا إلى أن "القرائن تشير إلى أن المستفيد من هذه الحملة هو الذي يقوم بالترويج لها، مثل المواقع الممولة من قطر وإيران".
وإلى ذلك الرأي ذهب اللواء ركن طيار عبد الله غانم القحطاني، إذ نفى أن تكون عائلات الأمراء هي من يحرك هذه الحملات للتشهير بالأمير، مضيفًا: "صحيح لا يوجد مجتمع فيه إجماع على أي شخص، لكن ، هذا الكلام غير صحيح، ولا يقف خلفها عوائل الأمراء، فهم جزء من النسيج الوطني، وهم أشخاص عاديون لا يتوفرون على هذه القدرة لتحريك هذه الآلة الإعلامية بهذا الحجم وبهذه المعلومات المفبركة".
وأشار القحطاني إلى أن هذه الحملة، لا تستهدف ولي العهد فقط بل الممكلة ككل، وهي حملات منظمة، ومن يقف خلفها هو التنظيم القطري وفرع الإخوان المسلمين الموجود في قطر، وماكينة الدعاية الإيرانية، من مستعربين، وكتاب ووكالات وأحزاب دينية وقنوات فضائية وصحف".
وتابع أن الجهات المعادية للمملكة تحاول الاصطياد في الماء العكر باستغلال ضرب الفساد في عقره وتحطيم خلاياه لتشويه صورة المملكة، إذ إن نجاح المملكة في الحرب على الإرهاب والقضاء على الفساد ليس في صالح هذه الجهات.
وتساءل المحلل السياسي السعودي: أين هي الإثباتات؟ أين هي العقود؟ أين الوثائق؟ مؤكدًا أن الجهات الرسمية تعلم من يروج تلك الشائعات، التي لن تقدم ولن تؤخر ولن يكون لها أي تأثير على المملكة.
