وأضاف جزماتي تم الكشف على العديد من العمليات بالتعاون مع إدارة الجمارك في سوريا لافتا إلى الاستقرار الحالي لأسعار الذهب في سورية هو انعكاس مباشر لاستقرار سعر صرف القطع الأجنبي في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع حالة من الاستقرار الاقتصادي نتيجة تحسن الوضع الأمني مع اتساع رقعة المساحة الآمنة في البلد بفضل جهود الجيش السوري وحليفه الروسي.
وأشار جزماتي إلى أن موافقة وزارة الاقتصاد للسماح لتجار العرب والأجانب باستيراد الذهب السوري المشغول مقابل إدخال ذهب خام تعتبر خطوة إيجابية بانتظار رد مصرف سورية المركزي ووزارة المالية على الطلب، حيث إن الموافقة ستنعكس إيجابا على نشاط أسواق الذهب في سورية، خاصة لعمل الورشات، وتفيد في إدخال قطع أجنبي إلى الخزينة مع تحصيل 100 دولار لكل كيلو غرام ذهب خام واحد يدخل البلد، وخاصة للتجار العراقيين والإيرانيين، حيث يعتبر الذهب السوري مطلوبا وبقوة في الأسواق العراقية وأصبح معروفا بالنسبة للأسواق الإيرانية، عدا الكميات التي ستصدر إلى الإمارات.
وأضاف بأن عدد الورشات العاملة في صياغة الذهب في دمشق وصل إلى 300 ورشة يضاف إليها 2100 منتسب إلى جمعية الصاغة سددوا اشتراكاتهم السنوية، وهذه الورشات ازداد نشاطها حاليا في صك وصياغة المشغولات الذهبية من الحلي والبضاعة الفنية مع إيقاف صياغة ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية، وذلك كنتيجة طبيعية لاتجاه الناس لبيع مدخراتها من الذهب لأغراض الاستثمار وتحسين مشاريعها بسبب الاستقرار الاقتصادي والأمني، ولذلك هناك حالة بيع يومي من الناس لمدخراتهم من ليرات وأونصات ذهبية في أسواق دمشق، وفي حال تم بيع كميات كبيرة من الناس يقوم الصائغ بصهرها لإعادة صياغتها كحلي ومصوغات ذهبية.
