وحسب النائب طارق الخولي، فقد استند الجانب السويسري، في قراره بوقف التعاون القضائي مع مصر، إلى سببين، الأول هو عدم وجود ما يفيد بتورط الأشخاص الذين تطالب مصر باسترداد أموالهم، في ارتكاب الجرائم التي تحقق فيها مصر، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر بسويسرا.
وأضاف الخولي، لـ"سبوتنيك"، أمس الثلاثاء 19 ديسمبر/ كانون الأول، أن وزارة العدل السويسرية أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية، الخاصة ببعض قيادات نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك للنيابة العامة هناك، ولكن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات لم تتحقق، حيث صدرت في مصر أحكام نهائية ببراءة بعضهم، وسقطت دعاوى أخرى بالتقادم.
ولفت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، إلى أن النيابة العامة في مصر قالت إن الأسباب التي قدمها الجانب السويسري غير صحيحة، حيث أن هناك تحقيقات تجري بشأن أشخاص محل طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها مصر إلى سويسرا، وتقول إن الدولة لم تتصالح مع الأسماء التي حددوها، بل مع أسماء أخرى.
وتابع: "النيابة العامة في مصر أخطرت السلطات السويسرية بالتصالحات التي تمت عند حدوثها، لتخطرها بأن الأسماء التي تم التصالح معها مختلفة عن الأسماء التي اشتمل عليها قرار النيابة العامة السويسرية بغلق التعاون القضائي، بجانب عدم انقضاء الدعاوى الجنائية بحق المتهمين، أو سقوط العقوبة، كما أن بعضهم صدرت ضدهم أحكام إدانة بالفعل".
وأوضح عضو مجلس النواب المصري، أنه طالب وزارتي العدل والخارجية بسرعة التدخل لاتخاذ الإجراءات المناسبة، التي تكفل إعادة العمل على استرداد الأموال المصرية المهربة للخارج، واستدعاء السفير السويسري.
