بيروت — سبوتنيك . قال الحريري، خلال رعايته مؤتمر عقدته لجنة الحوار اللبناني — الفلسطيني للإعلان عن تعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: "متضامنون دائماً مع فلسطين والقدس، وواجبنا أن ننظر كدولة إلى المشاكل التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في بلدنا"، مشدداً على أن "هذا التضامن واجب أخلاقي وإنساني قبل أن يكون واجباً قومياً ووطنياً".
وأكد الحريري، أن "لبنان لن يتخلى عن حق عودة الشعب الفلسطيني إلى دولة مستقلة عاصمتها القدس".
وأضاف أن "واجباتنا تجاه الفلسطينيين المقيمين على أراضينا مسألة يجب أن تتحرر من التجاذبات وألا تتحول إلى نقطة خلاف"، مشدداً على أن لبنان لم ولن يتهرب من واجباته، ومؤكداً أن لا مجال للتوطين أو أي إجراء يناقض حق العودة.
وذكّر الحريري بأن العقود الماضية راكمت المشاكل الاجتماعية والإنسانية للاجئين، لافتا إلى أن واقع المخيمات مأساوي والدولة اللبنانية لا يمكن أن تنظر إلى هذا الواقع وهو يتفاقم حتى يتحول إلى مسألة لا يمكن حلها".
وأكد الحريري أن اللبنانيين لا يشكلون عائقا أمام أي مشروع يسمح للبنان بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وختم الحريري قائلا: "كان يحكى عن عدد اللاجئين الفلسطينيين في البلد، وكنا نهول ونسمع أرقاما قياسية، وكانت تلك الأرقام تستخدم في التجاذبات السياسية، مشيراً إلى أن لجنة الحوار اللبناني — الفلسطيني وضعت الأمور في نصابها والحكومة اللبنانية أطلقت الإحصاء، واليوم لدينا النتائج".
وخلص التعداد السكاني الذي أجرته لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هو 174 ألفاً و422 نسمة.
من جهته، قال رئيس لجنة الحوار اللبناني — الفلسطيني حسن منيمنة إن: "التعداد عملية بحثية لا بد منها لتطوير السياسات العامة والبناء على المعطى العلمي"، مشدداً على ضرورة الفصل بين نتائج التعداد والتسجيل لدى الأونروا (وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة) أو وزارة الداخلية اللبنانية، والتي يترتب عليها حق العودة والتعويض وهو حق ثابت محمي بالقانون الدولي وغير قابل للتصرف".
وأضاف منيمنة: "إننا في لجنة الحوار نهدف إلى مراقبة جديدة لملف الفلسطيني في لبنان، ترتكز على وجوب تجاوز الاختلافات الماضية وترسخ التوافق بين المكونات اللبنانية حول هذا الملف، وترجمتها في آليات تنفيذية تستند إلى معطيات حقيقية تبتعد عن التقديرات صعوداً أو نزولاً"، مشيراً إلى أن التعداد سيسمح لنا بتوجيه مسار العلاقات اللبنانية — الفلسطينية، وتجاوز وكسر العديد من المحرمات الّتي سادت في البلد، وهي عملية ممكنة من خلال الحوار الحقيقي والمسؤول بين الأطراف اللبنانية — اللبنانية، واللبنانية — الفلسطينية".
