موسكو — سبوتنيك. قال بوتين خلال اجتماعه مع هيئة القيادة العليا في وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة 22 ديسمبر / كانون الأول: "لدينا حق سيادي وكل الفرص للرد بشكل مناسب وفي الوقت المناسب على هذه التهديدات المحتملة".
وقال الرئيس الروسي إن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة تتسم بطابع هجومي وليس دفاعي"، مضيفا:
"دبلوماسيا يمكن القول إنها ذات طابع هجومي، وإذا تحدثنا باللغة العسكرية، فإنها ذات طابع عدواني بالتأكيد، ويجب علينا أخذ ذلك بعين الاعتبار في عملنا".
وقال الرئيس الروسي إن الولايات المتحدة تعمل على تقويض معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى"، مضيفا: "أمريكا تعمل على ذلك بخطوات ثابتة، كما كانت تعمل في وقت سابق بثبات وبإصرار على الانسحاب من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية، وفي النهاية، كما نعلم جميعا، فعلت هذا من جانب واحد".
ولفت بوتين إلى أن الولايات المتحدة بتصرفاتها تنتهك معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، مضيفا: "يجري الحديث بالتحديد عن البنية التحتية الهجومية، التي يتم إنشاؤها هناك، الحديث يجري عن انتهاكات من جانب الولايات المتحدة لبنود معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة عام 1987".
وتحدث الرئيس الروسي، عن تسارع نمو البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا. وقال بوتين: "بلا شك، البنية التحتية للناتو والولايات المتحدة تنمو بوتيرة متسارعة".
وقال بوتين: "يبدأ العام المقبل، تنفيذ برنامج التسليح الحكومي الجديد"، مضيفا: "لقد بحثنا معاييرها الرئيسية في مايو/ أيار ونوفمبر/ تشرين الثاني، خلال الاجتماعات في سوتشي، والكثير من الاجتماعات، وفي موسكو أيضا، ويجب التركيز بشكل خاص على تزويد القوات بأسلحة جوية وأرضية وبحرية عالية الدقة.
واستطرد: "قواتنا النووية أصبحت على مستوى يوفر ردعا استراتيجيا موثوقا به. ومع ذلك فنحن نحتاج إلى تطويرها، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية عام 2017، وصلت حصة الأسلحة الحديثة في الثلاثي النووي إلى 79 بالمئة، وبحلول عام 2021 يجب أن تصل إلى 90 بالمئة"، وأضاف: "ويدور الحديث حول أنظمه الصواريخ القادرة على التغلب بثقة على أنظمه الدفاع الصاروخي الموجودة حاليا وحتى على المتوقعة منها."
وبدأت في روسيا عام 2008 عملية إصلاح عسكري واسع النطاق، أصبح أحد أهم عناصرها برنامج إعادة تسليح الجيش.
وقررت روسيا في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل [ نحو317 مليار دولار حسب سعر الصرف الحالي] حتى عام 2020 بهدف إيصال نسبة المعدات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 في المئة.
