وبحسب القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، الذي أعلن هذه الأرقام، فإن معاملات سفر القاصرين هي لكي يلتحقوا بذويهم المهاجرين، لا سيما ألمانيا ولبنان وتركيا وهولندا.
وأشار المعراوي، إلى إن نسبة الزواج بالوكالات كبيرة جدا ولا تقتصر على من هم خارج سوريا فقط، بل يقوم المئات من الشباب داخل البلاد باستصدار الوكالات الخاصة لتسجيل الزواج في المحاكم، وذلك يعود لعدم تمكنهم من الحضور بسبب الملاحقة الأمنية.
أما من هم خارج البلاد، فهم بحاجة لتثبيت الزواج للقيام بالمعاملات والإجراءات الأساسية، وهو ما لم تتمكن أي جهة معارضة من القيام به، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع أجور الوكالات وخلق وظائف جديدة لمعقبي المعاملات بسبب كثافة المعاملات وتعقيدها.
وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع نسبة المهاجرين واللاجئين، حيث تشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن حوالي 11 مليون نسمة هجروا منازلهم في سوريا، أي نحو نصف عدد السكان، منهم نحو 6 ملايين باتوا خارج البلاد.
