وأوضح المصدر أن الأخطاء الطبية التي ترد إلى القضاء ليست كثيرة وأن معظمها يكون غير مقصود، مؤكدا أنه في حال تقصد الطبيب الخطأ فإنه يعتبر عملا جنائيا يحاسب عليه على أساس أنه مرتكب لجريمة.
أستاذ الطب الشرعي ومادة الأخلاقيات في كلية الطب بجامعة دمشق حسني نوفل، أعلن أن المشكلة في الوسط الطبي أنه لا بروتوكول عمل ينظم المهنة، مشيرا إلى أنه حينما يراجع مريض طبيبا مصابا بمرض معين يجب أن يكون لدى الطبيب بروتوكولا ينظم العلاج.
وفي تصريح للصحيفة السورية أكد نوفل على ضرورة وضع بروتوكول عمل ينظم المهنة على غرار الكثير من دول العالم، داعيا وزارة الصحة والنقابة إلى وضعه وتدريب الأطباء عليه للحد من الأخطاء الطبية.
وأضاف نوفل: كيف سنحاسب الطبيب على الأخطاء إذا لم يكن هناك بروتوكول ينظم مهنته، مؤكدا أنه في حال لم يطبق الطبيب هذا البروتوكول فإنه بذلك مخالف وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها.
وأشار نوفل إلى أن العديد من الأطباء الأجانب الذين زاروا سوريا قالوا إن الأطباء السوريين لا آلية لمحاسبتهم لعدم وجود بروتوكول ينظم المهنة.
وأضاف:
بعض دول العالم تحاسب الطبيب على مخالفات بسيطة منها أنه لم يعرف باسمه للمريض في بداية معالجته.
واستدرك قائلا: إذا أجرى مريض عملية زائدة وأصابه بعد ذلك إصابة في القلب فهذا لا يعتبر خطأ طبيا لعدم وجود ترابط بين القلب والزائدة.
وختم بالقول: على الطبيب أن يتحلى لاخلاقيات المهنة باعتبار أنها تمثل أكثر من 40 بالمئة من عمله أثناء مزاولته للمهنة.
