وذكرت الوكالة أن المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية التي فرضتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب على قطر منذ يونيو/ حزيران الماضي، أدت إلى تراجع الريال القطري في الخارج، إذ حقق انحرافًا محسوبًا بالدرجة المعيارية بلغ 4.354؛ موضحة أنه تم تصنيف العملات الأجنبية المتغيرة على أساس انحراف معياري، وهو مقياس حسابي لسعر الصرف.
وجاء الريال متأخرًا وراء العملة الأوزبكية "سوم" التي كانت عند مستوى 4.351، بعد أن أعلنت البلاد خفض قيمة العملة في سبتمبر في محاولة لجذب الاستثمارات، والريال والسوم، مثل العملات الأخرى التي تعتلي القائمة، يتم تداولها بشكل طفيف نسبيا، بحسب الوكالة.
وكان خالد الخاطر، الخبير المصرفي ببنك قطر المركزي، قال لـ"رويترز" الشهر الماضي، إن بعض البنوك من دول المقاطعة تحاول التلاعب بالريال القطري عن طريق تداوله بينهم عند مستويات ضعيفة من أجل خلق انطباع خاطئ بأن الريال يتعرض لضغوط.
وأضاف أن السندات القطرية تعرضت لهجوم مماثل لكنه فشل نظرا لأن سوق السندات غير سائلة بالإضافة إلى الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدوحة. ويتهم مسؤولون قطريون دول المقاطعة بمحاولة تقويض البورصة القطرية عن طريق إغراق الأسهم.
وأعلن مصرف قطر المركزي أنه كلف شركة "بول وايس ريفكيند وارتون اند جاريسون" تولي التحقيق. وكانت هذه الشركة ضمن المستشارين القانونيين لدويتشه بنك عند اتهامه بالتلاعب بأسعار الفائدة في عام 2015. ووافق دويتشه بنك على دفع 2.5 مليار دولار في اتفاق مع جهات تنظيمية أمريكية وبريطانية.
وأشار البنك إلى أن عددا من المؤسسات المالية والأفراد تلقوا طلبات بالاحتفاظ بوثائق تمهيدا للإجراءات القانونية لكنه لم يذكر أسماء.
