وأوضح التقرير الذي يقع في 31 صفحة أن البلدين عقدا اتفاقًا سريًا دون أخذ رأي الضحايا بشأنه، حين وقعت حكومة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه بتاريخ 28 من ديسمبر عام 2015 اتفاقًا مع الحكومة اليابانية حول قضية النساء المستعبدات جنسيًا للجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية، بحسب وكالة يونهاب الكورية.
وقال فريق العمل إن البند الذي لم يعلن عنه، ينص على أن تسعى حكومة كوريا الجنوبية لإقناع "المنظمة الكورية لرعاية قضية نساء المتعة" بعدم إنشاء تماثيل على شكل الفتاة التي ترمز لضحايا نساء المتعة، إذ وافقت سيئول على إدراج عبارة "لا تدعم" في الاتفاق السري.
وأشار التقرير إلى أن هذه الحقائق تدل على أن الاتفاق جاء على مستوى رأس حكومتي البلدين ، وليس ملبيا لرغبة الضحايا والرأي العام.
كما أشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية كانت قد قدمت شرحا للضحايا من النساء حول ما يحدث في مرحل الاتفاق، غير أنها لم تقم بكشف تفاصيل عما يجب أن يقوم به الجانب الكوري الجنوبي.
كما فشل الاتفاق في جمع آراء الضحايا حول تقديم الدعم بقيمة بليون ين ياباني للضحايا من نساء المتعة، وخلاصة القول، إن الاتفاق فشل في الحصول على تفهم الضحايا وموافقتهن على المبلغ.
كما قال فريق العمل في التقرير إنه توصل إلى 4 خلاصات: التوقيع على الاتفاق باعتبار الموقف الحكومي بدون الالتفات إلى آراء الضحايا بصورة كافية، تسرع الحكومة السابقة في التوصل إلى الاتفاق قبيل لقاء القمة بين البلدين.
كما قال فريق العمل: "تم التوقيع على الاتفاق حول قضية نساء المتعة كأنها إحدى القضايا الدبلوماسية، بدون اعتبار كاف لها كقضية تخص حقوق النساء في وقت الحرب والتي تتطلب التعامل مع الأخذ بعين الاعتبار لضحايا القضية".
كما أشار التقرير إلى وجود تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى الاتفاق، حيث شكلت العلاقة الفاترة بين كوريا الجنوبية واليابان عبئا على الاستراتيجية الأمريكية في منطقة آسيا والباسيفك.
يشار الى أن فريق العمل المكون من مسؤولين حكوميين وخبراء في القطاع الخاص في مجال التاريخ والعلاقات مع اليابان، انطلق في عمله بعد شهرين من انطلاق حكومة الرئيس مون جيه-إن لمراجعة الاتفاق المثير للجدل الذي تم التوصل اليه في ظل ادارة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه.
وأضاف التقرير أنه بالنظر لعدم موافقة الضحايا على الاتفاق، فإنه لا مفر من تكرار المشكلة حتى ولو أعلنت الحكومتان الكورية واليابانية عن حل المشكلة بشكل لا رجعة عنه.
وظلت قضية "نساء المتعة" تمثل عقبة في العلاقات بين وكوريا الجنوبية واليابان، التي احتلت شبه الجزيرة الكورية من 1910 حتى 1945. ويقدر المؤرخون أن ما يقرب من 200 ألف امرأة آسيوية، معظمهن من كوريا الجنوبية، تم تجنيدهن من قبل الجيش الياباني للعمل في بيوت الدعارة.
وفي أواخر عام 2015، توصلت الجارتان إلى اتفاق لحل المسألة باعتذار من طوكيو طوكيو عن الفظائع التي ارتكبتها في حقبة الاستعمار ودفع تعويض على المساهمة بمبلغ مليار ين (8.9 مليون دولار) إلى مؤسسة مكرسة لدعم الضحايا.
إلا أن ذلك أثار انتقادا شديدا من الضحايا والجماعات المدنية الذين زعموا بأن اعتذار اليابان ليس صادقا بما فيه الكفاية وأن الحكومة لم تتشاور معهم مسبقا. بل إن البعض يدعو إلى إلغاء الاتفاق.
