لندن- سبوتنيك. وأضافت في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "السياسة البريطانية تهدف إلى تغيير النظام، وهذا الشيء الذي يخشاه الناس في سوريا…هناك مخاوف من عدم وجود معـارضة "معتدلة"، وأن تغيير النظام سيؤدي إلى كارثة جديدة، على غرار ما حدث في ليبيا والعراق. وهذا هو السبب الأول للقلق، وكثيرا ما أقول هذا في البرلمان".
وتابعت كوكس: "تمويل الحكومة البريطانية لما يسمى بـ"المعارضة المعتدلة" هو أيضا مصدر للقلق".
وأوضحت: "السبب الثاني للقلق: تمويل جماعات المعارضة السورية من قبل الحكومة البريطانية، نظرا لعدم وجود مجموعات "معتدلة"، فهذا يعني فقط تأجيج الحرب وزيادة معاناة الشعب السوري… والسبب الثالث للقلق هو العواقب الوخيمة جراء العقوبات على الناس. يجدون صعوبة في الحصول على الأدوية التي يحتاجونها إلى الغذاء. ويحتاجون إلى إعادة بناء بلادهم، وفي أقرب وقت ممكن".
ووسع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا حتى 1 يونيو/حزيران 2018، وشملت قائمة العقوبات ثلاثة وزراء. وتتضمن قائمة العقوبات المستكملة 240 شخصا و 67 كيانا اعتباريا.
وتشمل العقوبات الحالية المفروضة على سوريا، على وجه الخصوص، حظرا على واردات النفط من سوريا، وتوريد الوقود إليها ومنتجات نفطية جاهزة للاستعمال، وقيودا على الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وحظر تجارة التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والأدوات والمعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، والتي ترصد أو تمنع الاتصالات الهاتفية والإنترنت.
