كما قضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضي محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، لاتهامه بإهانة القضاء، وذلك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ.ش.أ".
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
وكان القضاء المصري، في مجلس الدولة، أحال، مؤخراً، دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس الأسبق، محمد مرسي، لهيئة مفوضي الدولة.
وأشارت تقارير صحفية محلية، إلى أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أحال دعوى إسقاط الجنسية عن مرسي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وكانت الدعوى القضائية المقام بحق مرسي وعدد من المسؤولين، قد طالبت بإسقاط الجنسية المصرية عنه، بسبب صدور أحكام قضائية بحقه وصلت إلى 45 عاما.
