ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد 31 ديسمبر / كانون الأول، عن عبد الرحمن ضرار، وزير الدولة بوزراة المالية والتخطيط الاقتصادي، قوله: "نتوقع أن يصل إجمالي حجم الإيرادات 116.9 مليار جنيه سوداني (16.70 مليار دولار) وإجمالي النفقات 127.2 مليار جنيه (18.18 مليار دولار) في موازنة عام 2018".
واعتبارا من غد الاثنين 1 يناير / كانون الثاني، سيصبح السعر الرسمي للجنيه السوداني 18 جنيها للدولار مقارنة مع 6.7 جنيه حاليا، وتم إعداد الميزانية الجديدة على أساس قيمة الجنيه السوداني المخفضة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الاقتصاد السوداني قد نما 3.25 بالمئة في عام 2017، وقال مجلس الوزراء: "بعد الموافقة على الموازنة، من المتوقع نموا اقتصاديا نسبته أربعة بالمئة في عام 2018".
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف انخفاضا حادا في معدل التضخم يصل إلى 19.5 بالمئة بنهاية عام 2018 مقارنة بـ34.1 بالمئة في نهاية عام 2017، التي شهدت ارتفاعا في نسبة التضخم بفعل تراجع قيمة العملة المحلية.
وستحرر الخرطوم سعر صرف الجنيه مع تحركات لخفض دعم الطاقة والقمح من أجل تعزيز النمو وزيادة الاستثمارات.
