وقال بوبكر في خطاب نهاية العام أن قانون التوافق الوطني يعفي من الملاحقة القضائية "كل أولئك الذين تورطوا في تمرد مسلح"، شرط ألا تكون "أيديهم ملطخة بالدماء"، حسب أ ف ب.
كرر كيتا "التأكيد أن كل الانتخابات —وخصوصا الرئاسية والتشريعية — ستُجري وفقا للمهل الدستورية"، من دون أن ذكر كونه سيترشح أم لا.
وقال كيتا حديثه بخصوص الانتخابات بهدف "وضع حد لبعض التقديرات" التي تشير الى احتمال تأجيل الانتخابات المرتقبة خلال العام الحالي، حسب أ ف ب.
وصرّح الرئيس المالي "أنا أعمل، وأتحمل تماما صعوبة أنني ورثت بلدا، غرق بعضه في الفوضى وأرادوا تدميره"، واصفا العام الجديد بانه "حاسم" بالنسبة لمالي.
وجاء خطابه بوبكر بعيد تشكيل حكومة جديدة وعودة سلفه أمادو توماني توريه (2002-2012) لأسبوع إلى مالي بعد خمس سنوات من الإقامة في المنفى بالسنغال.
وأشار إلى أنه من أجل "تعزيز المصالحة الوطنية"، هذا الميثاق "يقترح تدابير استثنائية لوقف الملاحقة القضائية أو العفو عن بعض فرقاء التمرد المسلح عام 2012".
وأكد كيتا أن مشروع قانون التوافق الوطني سيتضمن "تدابير تهدئة، بعد تسريع الاجراءات القائمة والتعويضات الممنوحة للضحايا المعترف بهم"، بالإضافة الى "برنامج إعادة إدماج لكل أولئك الذين سيسلمون أسلحتهم ويلتزمون علنا التخلي عن العنف".
ووقع شمال مالي في مارس/ آذار 2012 تحت سيطرة مجموعات جهادية على صلة بتنظيم القاعدة.
وأدت عملية عسكرية فرنسية شنت في كانون الثاني/يناير 2013 إلى طرد القسم الأكبر من هذه المجموعات.
