وأضاف في حوار مع برنامج "بين السطور" عبر أثير "سبوتنيك"، أن من حق البرلمان مناقشة تمديد قانون الطوارئ والموافقة علية نتيجة تلك الظروف ولكن حتى الأن لم يتم تحديد موعد جلسة برلمانية نظرًا لتواجد رئيس البرلمان في الخارج، مشيرًا إلى أن العمليات الإرهابية تتطلب تمديد القانون والرأي العام المصري يتقبل هذا الأمر.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهوريا أمس الثلاثاء بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى.
وأشار العرابي إلى وجود الكثير من الدول الغربية التي تعرضت لهجمات إرهابية وفرضت قانون الطوارئ نتيجة لتلك الظروف، نافيًا وجود تأثير سلبي على الاقتصاد والسياحة في مصر نتيجة تمديد قانون الطوارئ، وموكدًا على تدفق السياحة في الفترة الماضية مع تحسن وضع الاستثمار رغم وجود القانون.
بينما يرى المحامي عصام الإسلامبولي، في حديثه عبر أثير "سبوتنيك"، أن تمديد قانون الطوارئ في مصر أثار خلافا كبيرًا في تفسير نص المادة الدستورية.
لافتا إلى أن المُشرع كان حريصا علي وضع حالة الطوارئ في مدة لا تسمح باستمرارها أكثر من 6 أشهر على مرحلتين وبعد العرض على البرلمان ومناقشة أسباب مد العمل بالقانون، وذلك لأن الدستور وضع في ظروف استثنائية وبعد استمرار الطوارئ في مصر لمدة 30 عام.
وأضاف: "بعد الإعلان الأول لقانون الطوارئ انتظرت الحكومة لمدة يومين ثم أعلنت تمديد قانون الطوارئ مرة أخرى، وهذا نوع من خرق الدستور"، واعتبر الإسلامبولي "قانون الطوارئ غير مرحب به في كل دول العالم، لأن هذا القانون تفرضه حالة ضرورة".
وتابع:" الفترة القادمة والتي سيبدأ فيها المد الرابع لقانون الطوارئ ستشهد إعلان الانتخابات الرئاسية، وبالتالي إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون في ظل قانون الطوارئ".
