أصدر وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قرارًا بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي، بحسب صحيفة أخبار الخليج.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه "يُستبدل بنص البند (ج) من المادة (3) من القرار رقم (121) لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي النص الآتي: ج- ألا يقل الدخل الشهري للعامل أو صاحب العمل الأجنبي عن أربعمائة دينار بحريني".
وبحسب الصحيفة، جاءت المادة الثانية كالآتي: "يُستثنى المُرخص لهم الحاليون الذين مُنحوا رخصة الإقامة قبل العمل بأحكام هذا القرار من تطبيق الحكم الوارد في البند (ج) من المادة (3) من القرار رقم (121) لسنة 2007 بشأن تأشيرة دخول ورخصة إقامة عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي".
وكانت المالية السعودية أعلنت تطبيق المقابل المالي على الوافدين بداية من يناير /كانون الثاني 2018. وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر: "يتراوح المقابل المالي بين 300 إلى 400 ريال شهرياً في العام 2018، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية".
وتستهدف الخطط والبرامج الجديدة التي أعلنتها السعودية تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة، ومن بين هذه البرامج ما يعرف باسم "المقابل المالي".
يذكر أنه في عام 2017، تم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي استهدفت توفير مليار ريال بنهاية العام.
وتضررت دول الخليج العربي، من هبوط أسعار النفط، ما دفعها إلى الاتفاق على إجراء واحد من أكبر التغييرات في سياستها الضريبية، وهي فرض ضريبة "القيمة المضافة" بواقع 5% في 2018.
وبدأت كل من السعودية والإمارات في تطبيق ضريبة "القيمة المضافة" أول يناير من عام 2018، وفرضتا 5% على غالبية البضائع والخدمات، وكان هدف البلدين من تطبيق منظومة "القيمة المضافة" زيادة العائدات ومواجهة انخفاض أسعار النفط.
وستشمل ضريبة "القيمة المضافة" في كلا البلدين البنزين والديزل، والغذاء والملابس، وفواتير الخدمات "المياه والكهرباء"، وبعض العمليات المصرفية، وبيع وتأجير العقارات التجارية، واستئجار الشقق والفنادق والاستراحات، والرعاية الصحية الخاصة والتعليم الخاص، وخدمات الاتصالات والتسوق الإلكتروني.
وسبقت البحرين في تطبيق ضريبة "القيمة المضافة" على التبغ ومشتقاته، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، كما تشمل إنتاج السلع الانتقائية واستيرادها والإفراج عنها من المناطق الحرة وتخزينها.
جدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي، طلب من دول الخليج تنويع مصادر دخلها بعيدًا عن احتياطيات النفط، لهذا اتخذت خطوات لتعزيز الإيرادات الحكومية المالية.
