وأوضح محمد، أن وفد الأحزاب الكردية، الذي زار بغداد قبل وقت قصير، والتقى برئيس الحكومة الاتحادية، حيدر العبادي، لتكوين ولبناء علاقات حزبية، قائلاً: "صحيح أن أعضاء الوفد يطالبون مطالب الكردي بالنسبة لرواتب الموظفين ومستحقات الإقليم، لكن كشكل رسمي ممكن أن يأخذوا الوعود من المركز".
وتدارك محمد، لكن لا تعتبر المباحثات والمطالب، اتفاقات رسمية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بوساطة الوفد الذي لهذا يعتبر أو يسمى وساطة حميدة لتطييب العلاقة بين الحكومتين.
وعن فحوى المطالب، أفاد محمد، بأنه لا يمتلك فحوى ونص ما تقدم به وفد الأحزاب الكردية، مرجحا ً إلى أنهم طالبوا بحصة تكفي لمصاريف الإقليم، لأن المحددة في الموازنة الاتحادية بـ12.67 معتمدة على نسبة السكان لكنها مخالفة لما ينص عليه الدستور.
واختتم النائب عن التحالف الكردستاني، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، حديثه معتبرا ً الوعود بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان وقوات البيشمركة من قبل الحكومة الاتحادية، مجرد ترويج إعلامي وتمديد للوقت، ولن يتم ذلك إلا بالاتفاق بين الحكومتين.
الجدير بالذكر، أن الأزمة قائمة بين بغداد وإقليم كردستان منذ إجراء الأخير استفتاء الانفصال في 25 سبتمبر/ أيلول العام الماضي، الأمر الذي أغضب بغداد ودفع إلى تحرك عسكري في استعادة مناطق متنازع عليها دستوريا بين الجانبين في شمال البلاد.
وتتضمن الأزمة مشاكل عدة على رأسها، إدارة المناطق المسماة "متنازع عليها" وفق المادة 140 من الدستور، وأبرزها كركوك التي تعتبر أغنى مدن العراق نفطياً، بالإضافة إلى إدارة المنافذ الحدودية، ومستحقات قوات البيشمركة والموظفين في الإقليم وحصته من الموازنة الاتحادية.
