وسلطت الصحف السودانية الضوء على تطورات توحي بأن الأزمة بلغت أوجها بين الدولتين، إذ نقلت صحيفة "الرأي العام" عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن "تحركات مصرية إريترية وراء الترتيبات الأمنية على الحدود"، وهو ما نشرته صحيفة "الصيحة"، كما نقلت الرأي العام عن الحزب أن "الهجوم الإعلامي المصري على السودان وراء استدعاء السفير"، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وتناولت صحيفة "السوداني" كذلك أن الرئاسة تقول إن هناك "تهديدات أمنية محتملة من مصر وإريتريا"، كما قالت صحيفة "الوطن" إن هناك "حشود عسكرية على الحدود الشرقية"، ونشرت صحيفة "الرأي العام" قول الرئيس السوداني عمر البشير: "يدنا على الزناد وجاهزون لكل من يحاول الاعتداء على الوطن".
وكان السودان أصدر قرارا "بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع دولة إريتريا اعتبارا من مساء أمس الخامس من شهر يناير من العام 2018 ولحين توجيهات أخرى، استنادا على المرسوم الجمهوري رقم (50) لسنة 2017، الخاص بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كسلا".
ثم عقد والي كسلا آدم جماع لقاءً مع القوى السياسية أوضح فيه أن القرار جاء لدواعٍ أمنية، وأنه يعود بفوائد اقتصادية كبيرة خاصة توفير السلع الاستهلاكية التي كانت تهرب إلى دولة إريتريا التي تعتمد بشكل كلي في معاشها على ولاية كسلا.، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.
وكان موقع سودان تربيون، نقل عن مصادر وصفها بالموثوقة أن التنظيم الديمقراطي المعارض بدولة إريتريا أكد أن بلاده سمحت للقاهرة بالحصول على قاعدة عسكرية في محلية (نورا) في جزيرة (دهلك) لأجل غير مسمى.
وأضاف التنظيم المعارض أن الاتفاق جاء في أعقاب الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها الوفد المصري إلى إريتريا في أبريل الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم نشر ما يتراوح بين 20 إلى 30 ألف جندي مصري في القاعدة المقررة.
وحاولت وسائل إعلام الربط بين المشهدين، في محاولة للإيحاء بأن السودان حرك قواته لهذا السبب.
لكن والي كسلا قال إن "القوات التي وصلت إلى الولاية والقيادات العسكرية جاءت في إطار أمر الطوارئ، والقرار الجمهوري الخاص بجمع السلاح، وتقنين العربات غيرالمقننة إلى جانب التصدي لعمليات تهريب البشر والسلاح والتهريب السلعي، وليست لها علاقة بالحدود"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
وشهدت العلاقات بين الخرطوم والقاهرة توترا في الأشهر الأخيرة، خصوصًا بعدما اتهم الرئيس السوداني عمر البشير القاهرة بدعم معارضين سودانيين.
