الجزائر- سبوتنيك. وأعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم إلغاء قرارات كانت قد اتخذتها الحكومة تخص فتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية لصالح رجال الأعمال والمستثمرين الجزائريين، رابطة أي عملية خصخصة بموافقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ووجهت الرئاسة الجزائرية تعليمات إلى رئيس الحكومة والوزراء تمنع بموجبها خصخصة أية مؤسسة حكومية أو فتح رأس مالها إلا بموافقة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتفيد التعليمات أنه "بموجب القانون فان رئيس الجمهورية يلفت إلى أن فتح رأس أية مؤسسة عمومية، يعود فيه القرار النهائي إلى رئيس الجمهورية، وعليه فإنه يتعين إلغاء أية توافقات أو اتفاقات تخص فتح رأس مال أية مؤسسة عمومية".
وكان رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى قد أعلن في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خلال اجتماع مع هيئة منتدى رؤساء المؤسسات التي تمثل تكتل رجال الأعمال والإتحاد العام للعمال الجزائريين، كبرى النقابات في الجزائر عن قرار فتح رأسمال المؤسسات العمومية أمام الاستثمار الخاص.
وقررت الحكومة الجزائرية بيع 64 % من الأسهم لصالح المستثمرين في 1200 مؤسسة اقتصادية عمومية تعاني من عجز اقتصادي ومالي، وباتت تشكل عبئا إضافيا على الدولة التي تعاني من أزمة مالية تضرب البلاد منذ ثلاث
سنوات، وأدت إلى شبه إفلاس للعديد من المؤسسات التابعة للدولة.
وقال وزير الصناعة الجزائري يوسف يوسفي في تصريح صحفي اليوم خلال زيارة إلى منطقة غليزان غربي الجزائر أن "خصخصة المؤسسات العمومية التي مازالت تصارع من أجل البقاء في ظل المتغيرات الكبيرة، يعود الفصل فيها إلى رئيس الجمهورية وحده ولا أحد سواه".
وفي وقت سابق شن حزب جبهة التحرير الوطني الذي يحوز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان حملة إعلامية ضد قرار رئيس الحكومة أحمد أويحيى فتح رأسمال المؤسسات العمومية.
واستدعى الأمين العام للحزب جمال ولد عباس الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، ومنتدى رؤساء المؤسسات قبل أسبوعين، وأبلغهم معارضة حزبه لخصخصة المؤسسات العمومية، وخاصة المؤسسات الحيوية كشركة النفط وشركة الكهرباء والخطوط الجوية الجزائرية.
