وحصلت الحملة المليونية التي دخلت الخميس، يومها التاسع على التوالي، على ما يفوق نصف مليون توقيع وبالتحديد 526000 حسب ما أكده ناشط بالمنظمة الوطنية لحماية المستهلك سمير لقصوري في تصريح لـ"الشروق"، الذي أشار إلى أن هدف المنظمة من خلال الحملة توجيه رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية الذي يعتبر القاضي الأول للبلاد وله كل الصلاحيات في تغيير القوانين رغم المصادقة على قانون رفع سعر البنزين.
وأردف المتحدث بالقول إن تحرك المنظمة في هذا الاتجاه جاء نتيجة حتمية لما سينعكس على المواطنين من أعباء إضافية على بعض المنتجات الغذائية والخدمات بالموازاة مع ارتفاع أسعار البنزين التي ستؤثر كذلك على أصحاب المركبات العادية وسائقي سيارات الأجرة بالإضافة إلى قطاع نقل الأفراد والبضائع.
وبحسب "الشروق"، وحول مدى تقبل الحكومة للمبادرة وإمكانية العدول عن القرار، أكد المتحدث أن المنظمة الوطنية لحماية المستهلك تعلم بأن المصادقة على القرار قد تمت ضمن مشروع قانون المالية 2018، غير أن التعديل أو التغيير يمكن أن يكون بقرار فوقي من أعلى هرم في السلطة وهو رئيس الجمهورية الذي يملك كل الصلاحيات في ذلك، ويبقى أمل المنظمة قائما في تقبل مطلب الحملة ببلوغها الرقم المرجو قبل مستهل السنة الجديدة خاصة أن الإحصائيات تفيد بأن الحملة شملت 48 ولاية من الوطن، وتحمل صفحة "الويب" المعدة من طرف المنظمة، اسم ولقب الموقع وتاريخ ميلاده، ومكان الازدياد، مكان وجوده الحالي مرفقة بتصريح شرفي مختوم بنقرة تطالب بالضغط عليها ليؤكد المعني أنه تم التوقيع على الحملة، كما تم مرافقة نص الحملة بفيديو مدته 30 ثانية من تقديم الناشط لقصوري يتحدث عن تداعيات رفع سعر الوقود في 2018 وما سينتظر المواطن من زيادات تسلسلية تضر بقدرته الشرائية، في وقت لجأت فيه المنظمة إلى كل الطرق للتوعية والتحسيس بمختلف وسائل الإعلام الجهوية والوطنية للتجنيد في حملتها الوطنية.
